موظفو الشهر العقاري يطالبون بتخفيض عدد ساعات العمل و«العدل» ترفض

يعاني موظفو الشهر العقاري من زيادة عدد ساعات العمل يوميا، التي تتجاوز 9 ساعات، من الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على إجازة يوم السبت، مثل موظفي الدولة، وذلك دون مقابل مادي.

وقال موثقو الشهر العقاري أن المادة 46 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، حددت الحد الأقصى لساعات العمل بـ 42 ساعة في الأسبوع كحد أقصى، وذلك بالتزامن مع حصول الموظف على يومين كعطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، وهو أمر جيد ومطابق للمعايير الطبية العالمية، مؤكدين أن هذه المعايير الطبية والقانونية يتم مخالفتها يوميا بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأضاف اتحاد موثقي الشهر العقاري أنه تقدم بتظلم أمام وزارة العدل من خلال مذكرة قانونية شاملة قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015 طالب فيها الاتحاد بتطبيق صحيح القانون بإقرار السبت إجازة رسمية كسائر الجهات الحكومية، وتخفيض عدد ساعات العمل الرسمية.

وتابع: أن الوزارة لم تستجب لطلب جميع العاملين بالشهر العقاري، مما دفع الاتحاد إلى رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري قيدت برقم 3816 لسنة 5 قضائية، والمحجوزة لتقرير هيئة مفوضي الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة العدل عن تطبيق صحيح القانون، ورفع الظلم الواقع على كاهل أعضاء وموظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتعويضهم ماليا بأجر مضاعف عن أيام السبت التي باشروا فيها العمل للساعة الرابعة والنصف مساء عن أيام السبت منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 2006 أسوة بسائر الجهات الحكومية التي تحصل على السبت إجازة رسمية.

وأشاروا إلى أنه وفقا لأحدث الدراسات العالمية الطبية المعتمدة وخاصة في السنوات الأخيرة أن العمل لساعات طويلة ومتواصلة، لا يقدم أية فائدة لمؤسسة العمل، إضافة إلى المشكلات الصحية التي من الممكن أن تصيب الشخص، فضلا عن أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة متصلة أسبوعيا وبدون فترة راحة أو يوم راحة غالبًا ما يكونوا أقل إنتاجية من الآخرين الذين يتوجهون إلى منازلهم وقت انتهاء الدوام الرسمي ويحصلون على فترة للراحة أثناء العمل لساعات طويلة بخلاف يومان للراحة أسبوعيا لتجديد نشاطهم واستعادة قوتهم قبل بدء أسبوع عمل جديد، موضحا أن عدد كبير من موثقي الشهر العقاري مصابين بأمراض مزمنة كالسكر، والضغط وأمراض القلب.