مشكلات الأجانب مع مصلحة الشهر العقاري.. قلة عدد المترجمين يؤدي للنصب عليهم.. تأخر إنهاء معاملاتهم الاستثمارية والتجارية.. وتكلفة ترجمة المحرر تصل إلى 100 دولار

يواجه المستثمرون الأجانب مشكلات كثيرة مع مصلحة الشهر العقاري خلال إتمام معاملاتهم التجارية والمالية والعقارية والاستثمارية، بسبب عدم وجود مترجمين تابعين رسميا لمصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل.

وتحدث العديد من المشكلات داخل مكاتب الشهر العقاري وتحديدا بين الموثقين في مكاتب التوثيق والمترجمين، بسبب تخوف الموثقين من المترجمين، لعدم أمانة بعضهم، فضلا عن أن الترجمة الرديئة تستغرق وقتا أطول، وتؤدي في بعض الأحيان إلى مشكلات في سلامة الإجراءات القانونية بسبب عدم دقة بعضهم في أعمال الترجمة.

تنظيم التعامل مع المترجمين
وقال مصدر بالشهر العقاري – فضل عدم ذكر أسمه – إن مصلحة الشهر العقاري نظمت مسألة المترجمين المتعاملين من خلال إصدار عدة منشورات تتضمن أن أي مستثمر أجنبي في مصر يرغب في التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري لإتمام عقود تجارية أو استثمارية تطلب المصلحة منه إحضار مترجم ولكن بشرط وهو أن تكون بطاقته الشخصية تحمل مهنة مترجم، أو خريج مؤهل عالي مناسب يؤهله للترجمة.

وأضاف لـ"فيتو" أن هناك مترجمين في بعض المحافظات الرئيسية فقط، فيوجد مترجم في مقر مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة " المقر الرئيسي "، كما يوجد عدد من المترجمين في بعض المحافظات التي يتردد عليها الأجانب، خاصة المحافظات السياحية مثل الغردقة، الجونة وغيرها، موضحا أن هناك محافظات لا يوجد بها مترجمين نهائيا.

عمليات نصب
وأوضح أن المشكلة الأساسية هي أن المترجمين قد يكونوا في بعض الأحيان غير محايدين، وقد يعملون لصالح طرف على حساب الطرف الأخر، بالإضافة إلى ما يتعرض له الأجنبي من عمليات نصب من بعض المترجمين، فضلا عن أن بعض المترجمين يستغلون الأجنبي الراغب في توثيق عقد بالشهر العقاري، وقد يصل تكلفة ترجمة المحرر إلى 100 دولار.

وطالب بضرورة تعيين عدد أكبر من المترجمين التابعين لوزارة العدل ضمانا للحيادية والأمانة والنزاهة،بحيث يتم تعيين مترجم في كل محافظة يتردد عليها أجانب بشكل منتظم.

من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي أن مصلحة الشهر العقاري التابعه لوزارة العدل لديها ما يقرب من 500 مترجم، ومن الصعوبة البالغة تعيين مترجم بكل مكتب توثيق، موضحا أن هذا الأمر قد يكلف موزانة الوزارة ما لا يقل عن مليار جنيه أجور ومكافأت، وهو الأمر الذي يرهق ميزانية الوزارة، كاشفا عن إشكالية أخرى تتمثل أن الأجانب المترددين على المكاتب من جنسيات مختلفة، ألمانيا، السويد، فرنسا، روسيا وغيرهم، وليس جميعهم يتحدثون باللغة الإنجليزية، ومن المستحيل أن يتم تعيين مترجمين لجميع اللغات لوجود إحتمالية تردد أجنبي بجنسية معينة على مكاتب التوثيق.

وأشار إلى أن عدد الأجانب المترددين على جميع مكاتب التوثيق بالشهر العقاري قليل، وغالبا يترددون على المكاتب الموجودة بالمحافظات السياحية، فضلا عن أنه مسموح للأجنبي أن يحضر معه مترجم، ولكن يشترط أن يكون بطاقته مكتوب بها " مترجم " أو مؤهل عالي مناسب مع اللغة التي يقوم بترجمتها.

وأوضح أنه رغم قلة عدد المترجمين التابعين لوزارة العدل والشهر العقاري، إلا أنه عدد مناسب ويؤدي الغرض، مؤكدا أن موثق الشهر العقاري يلزم المترجم بعد الانتهاء من الترجمة التوقيع على ماقام بترجمته خلال توثيق العقد ليتحمل مسئولية عمله، وكذلك توقيع الأجنبي نفسه، لافتا إلى أن هذا الضمان الوحيد للتأكد من سلامة الترجمة لصالح صاحب الشأن

وأكد أن تعامل الأجانب مع مكاتب الشهر العقاري أمر إستثنائي والأصل أن يتوجه إلى سفارته لإنهاء كل ما يتعلق بتعاملاته سواء التجارية أو الاستثمارية أو غيرها.

توثيق عقود الزواج
وتابع: "أما بشأن توثيق عقود الزواج بالنسبة للأجانب، فتتم عملية عقد وتوثيق الزواج الخاص بالأجانب في جهة واحدة فقط، وهي وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة " مكتب زواج الاجانب - الدور الرابع "، وبعد الانتهاء من إنهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة، ويتم توثيقه من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية " مكتب التصديقات "، مؤكدا أن هذا المكتب به مترجمين دائمين لتسهيل مهمة إنهاء معاملات الأجانب".