«أبواب السماء تنتظر القمر الصناعي المصري».. وكالة الفضاء تدخل حيز التنفيذ.. إنشاء هيئة خاصة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.. ووزير التعليم العالي يعلن إطلاق أول قمر مطلع يوليو
أخيرًا وبعد طول انتظار، خطت الدولة المصرية أول خطواتها لدخول عصر الفضاء، بعد أن دام الحلم سنوات طويلة، وأبرز ما كان يعطل الأمر هي الإرادة والجرأة في اتخاذ القرارات، ولكن سياسة الخطوات الجريئة التي تبعته القيادة السياسية مع تولي دولة 30 يونيو، حكم البلاد، جعلت كل الملفات المهمة تحسم وتدخل في إطار التنفيذ مادام الهدف منها خدمة الدولة.
الفكرة التي أشرفت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لم تكن وليدة اللحظة بل كانت محل نقاش في عهد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السابقين، وخاصة منذ أن تم إحياء فكرة مشروع قانون إنشاء الوكالة، الذي أعدته الهيئة القومية للاستشعار من البعد، وعلوم الفضاء التابعة للوزارة عقب ثورة 30 يونيو، وتم رفعه للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.
«الوزير السابق»
واتخذت الوزارة الأمر على محمل الجد في عهد الوزير السابق الدكتور أشرف الشيحي، الذي ناقش الملف مع العديد من الجهات وباشر على مناقشة المقترحات المقدمة، واستكمل الوزير الحالي الدكتور خالد عبدالغفار خطوات التنفيذ وإدخال المشروع إلى خطوات التنفيذ من خلال الحصول على موافقة لجنة التعليم على قانون وكالة الفضاء المصرية، وأيضا الموافقة على بعض البنود المالية.
«التواصل الدولي»
وقام عبد الغفار بزيارة العديد من الدول لبحث هذا الملف على رأسها ألمانيا، وحصل خلالها على موافقة موافقة مركز الطيران والفضاء الألماني، (D.L.R)، على التعاون مع مصر في علوم الفضاء، وتوفير كل الجهود في هذا المجال، خاصة وأن هذا المركز بمثابة «ناسا أوروبا».
«القمر الصناعي»
من جانبه أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية ستطلق أول قمر صناعي بمكونات مصرية تصل إلى ما يقرب من 80% في يوليو المقبل بالتعاون مع اليابان، وأن هذا القمر تمت صناعته بمكونات مصرية، ووحدة التحكم فيه مصرية خالصة.
وأعلن الوزير أنه بعد موافقة البرلمان على قانون وكالة الفضاء سيتم البدء في عمل مجمع فضائي مصري، من أجل إنتاج أقمار صناعية جديدة بأيدي مصرية، بهدف تأهيل كوادر بشرية من شباب مصر.
«الإشراف العام»
يذكر أن مجلس النواب، وافق على قانون وكالة الفضاء المصرية، الذي يشمل 15 مادة منها «تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري».
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وبهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية؛ لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
«موازنة الوكالة»
وتكون للوكالة موازنة مستقلة يجري إعدادها، وفقًا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي، ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها، واللائحة التنفيذية له.
ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
