طلب إحاطة لتقنين أوضاع مصانع شق الثعبان

تقدم على الكيال، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار ووزير التنمية المحلية بشأن أزمة تقنين أوضاع المصانع والمحاجر بمنطقة شق الثعبان ودعم مصانع الرخام المتعثرة وتطوير ودعم صناعات الرخام والتعدين في مصر.

وقال النائب: "تعتبر منطقة شق الثعبان قلعة صناعة الرخام والجرانيت ليس في مصر فقط بل في إقليم الشرق الأوسط كله، وعلى الرغم من شهرة المنطقة عالميًا وإسهاماتها على مر السنين المتعاقبة في زيادة معدلات التصدير للخارج وإدخال العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه المنطقة لا تحظى بأي خدمات أو دعم حكومي لتطوير صناعات الرخام ودعم المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها وتخطيط المنطقة وضخ استثمارات جديدة والتشجيع على توسع المصانع والمحاجر لزيادة القدرات الإنتاجية مما يسهم في النهاية في دعم الاقتصاد الوطني المصري في وقت ينادي فيه الجميع بالعمل الجاد على حل المشكلات المستثمرين والصناع، إلا أن أيا من هذا لا يحدث".

وأضاف: منطقة شق الثعبان منطقة عشوائية وليست مصنفة كمنطقة صناعية، حيث تحتوي على كثير من المصانع والورش بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة، وبلا تراخيص صناعية، أو تسهيلات في أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة بعد تحرير سعر الصرف الأمر الذي عصف بالصناعة بسبب الزيادة المهولة لأسعار الطاقة والنقل دون توجيه أي دعم حكومي لهذا القطاع الاقتصادي، وأصبح هناك صعوبة في تطوير آلات الإنتاج أو توفير قطع غيار لها، لأن مستلزمات الإنتاج جميعها مستوردة، ولا يوجد في مصر أي صناعات لقطع غيار معدات تصنيع الرخام".

وتابع الكيال، " الحكومة تلزم المحاجر بدفع رسوم محجرية كبيرة دون الإلتفات إلى ظروف السوق المتدهورة، في نفس التوقيت الذي تدعم فيه الكثير من الدول المستوردة للرخام صناعة المحاجر بها، وتم وقف إستيراد الرخام المصنع من مصر بهدف تشجيع الصناعات الوطنية وتحفيزها على الإنتاج بهذه الدول، ما أضاف أعباء على المصنعين والمصدرين المحليين، وكل هذه العوامل أدت إلى تقليل حجم الصادرات والتخلى عن جزء من الطاقة الإنتاجية للمصانع والعمال".

وطالب النائب بتخفيض سعر المتر في هذه المنطقة حتى نشجع المصانع على تقنين أوضاعها ومراعاة للظروف القاسية التي تمر بها هذه المصانع، موضحا أنها مصانع قائمة بالفعل تعمل وتنتج ويجب دعمها بكافة السبل ومساعدتها على النهوض بالصناعة، فيجب تخفيض سعر المتر المقترح إلى 50% من السعر الحالي وزيادة المدة الممنوحة لإستكمال تسديد باقي المستحقات المفروضة على المصانع.