مجلس الدولة يفعل الدفع الإلكتروني لمصاريف الدعاوى بالتنسيق مع المالية

فعل مجلس الدولة نظام الدفع الإلكترونى من خلال ربط الشبكات مع وزارة المالية لتحصيل الرسوم القضائية على الدعاوى، ويعتبر هذا النظام من أيسر الطرق على المتقاضين، وتوفيرا للوقت والجهد.

وتتطلب منظومة العدالة الربط الإلكتروني، ونظام الدفع الإلكترونى الذي تم استحداثه بمجلس الدولة يعتبر خطوة في تطوير نظام العمل بالمحاكم.

وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، إنه تم الاتفاق مع وزير المالية لبدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية، من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي E- Payment، وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي، وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقرارًا بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.

وأضاف الأمين العام، أن الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة برعاية وزارة المالية لتعظيم الموارد المالية للدولة، عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة، إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الانفاق العام، وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيدا من الشفافية المالية بما ينعكس على تزايد معدلات النمو الاقتصادي.