مجلس الدولة الليبي يقر مشروع «قانون الاستفتاء»

صوت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على إقرار مشروع "قانون الاستفتاء" على مشروع الدستور الليبي وفقًا للمادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي المُوقّع بالصخيرات عام 2015.

وقال مسئول مكتب الإعلام بالمجلس أحمد قدّح إن "المجلس أقر المشروع مع الأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء بالخصوص".

جاء ذلك ضمن الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس التي عُقِدت صباح اليوم الثلاثاء بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس بحضور 94 عضوًا.

وبحسب المكتب الإعلامي، فناقش أعضاء المجلس في جلسة اليوم أيضًا إمكانية تشكيل اللجنة المعنية بتعيين المناصب السيادية للعمل مع اللجنة المناظرة في مجلس النواب وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، وإصدار موقف بشأن ضرورة المحافظة على أموال مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

يذكر أن مجلس الدولة رفض التصويت الذي قام به مجلس النواب قبل أسبوع بمدينة طبرق شرق ليبيا واختار من خلاله محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي، وجاء الرفض بسبب تنافي تصويت النواب مع المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بتشكيل لجنة من المجلسين للإشراف على تعيين من يشغل المناصب السيادية في الدولة، ومن ضمنها محافظ مصرف ليبيا المركزي.