عمارة روض الفرج وصيانة المباني

لا شك أننا نجني تأثير قانون الإيجارات القديمة يومًا بعد يوم، حيث تنهار العقارات ما بين عناد المستأجر والمالك من جهة وتجاهل الملاك من اتحادات الملاك من جهة أخرى، حيث لا تتم صيانة العقارات، فالمالك يجني من الإيجارات جنيهات معدودة فلا يمكنه الصرف على تلك الصيانة والمستأجر لا يريد أن يدفع صيانة العقار، وبالتالي فان النتيجة هي انهيار العقار على رءوس سكانه في صورة من أصعب الصور التي يمكن لإنسان أن يتحملها، ونبدأ رحلة البحث عن المسئول، إذ أن المسئول هو غياب القانون.

إننا أمام واقع نعيشه، كل يوم نصطدم بانهيار عمارة انتهت فترة صلاحيتها، والتأثير لا يقتصر على ضحايا تلك العمارة إنما يمتد إلى العمارات الأخرى، وسط انتشار الرطوبة وتردى الصرف الصحي هذا كله يؤدى إلى تفاقم المشكلة أمام رجال الحماية المدنية التي لابد من الوقوف على أسبابها الآن.

البديل دائمًا هو إيجاد السكن البديل للأسر حتى وإن كان ذلك إيجارًا قديمًا بجنيهات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، أو كانت تلك العقارات تم بناؤها في العشوائيات إذ تم البيع من المالك ويتحمل المسئولية المشترون.

الصيانة هي العنصر الذي يحافظ على صلابة وتماسك البناء وعدم إهلاكه سريعًا؛ ونظرًا لأن أكثر المباني المتهالكة هي مبانٍ قديمة مؤجرة فإن الصيانة قد تكون معدومة، ويتمنى المالك أن يتخلص من ميراث الساكن الذي يريد أن يورث العين المؤجرة إلى الأجيال القادمة.

الإيجارات القديمة لا شك أنها صداع كبير في رأس الناس قبل أن تكون صداعًا في رأس الحكومة، حيث نريد أن تتم التشريعات الخاصة بذلك سريعًا جدًا، والبدء في إعادة إصلاح ما تم في عقود كثيرة أفسدت العلاقة بين المالك والمستأجر إلى يومنا هذا، وقد تمتد إلى الجيل القادم إن لم نقم بحلها من جذورها وبما يضمن فتح مساكن كثيرة للإيجار ستؤثر فى انخفاض القيم الإيجارية لمبانٍ مغلقة في كل مكان بمصر وهذا سيكون أفضل لحياة المواطنين.

عندما تتوفر الإرادة تتوفر الحلول، وأن دراسة متأنية للمشكلة وبالبحث عن الحلول بمشاركة من الطرفين سنجد ما يمكننا به وضع الأمور موضع الجد والتنفيذ.

لدينا من الخبراء ما يمكنهم حل الكثير من المشكلات، ولكننا اختزلناهم بعدم البحث عنهم في كل المجالات، فهذا الوقت نحن في أوج الحاجة للاستعانة بهم، وسنجد من بيننا الكثير بإذن الله حرصًا على أرواح أبناء هذا الوطن.