مطالبات برلمانية بتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
طالب عدد من النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، وزيرة التخطيط هالة السعيد، بإقرار الاعتمادات المالية لإنجاز مشروعات الصرف الصحى بمختلف محافظات مصر، وتعيين العمالة المؤقتة.
وأكد النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع في بنى سويف، في حاجة لاعتمادات مالية لإنجاز مشروعات للصرف الصحى، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم بما هو عليها، ولكن الاعتمادات المالية تؤخر القيام بأعمالهم.
من جانبه طالب النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بحل أزمة الصرف الصحى بحلوان، بالإضافة إلى اعتماد 400 مليون جنيه بشأن مستشفى حلوان العام، وهو الأمر الذي اتفقت معه النائبة دينا عبد العزيز.
في سياق آخر قال النائب مجدى ملك، إن الجهاز الإدارى في مصر غير منضبط، ويسبب العديد من المشكلات للمواطنين، ونحن في حاجة إلى التطبيق الجيد لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتفعيل التعيينات للعمالة المؤقتة لسد العجز في مقرات كثيرة من من الجهاز الإدارى.
واتفق معه النائب عبد الحميد الدمرداش، مؤكدا على أن الجهاز الإدارى في الدولة به نقص شديد بشأن العمالة، وهو الذي يؤثر بالسلب على مصالح المواطنين، مطالبا بتعيين العمالة المؤقتة في أقرب وقت، في الوقت الذي أكد النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب على أن تثبيت العمالة المؤقتة أصبح ضرورة كبيرة.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن محافظة المنيا بها 23 ألف عامل مؤقت، وأكثر من 250 ألف على مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالى تعيينهم ضرورة سواء للبعد الإنسانى، أو سد العجز في العاملين، في الوقت الذي قال النائب هيثم الحريرى، أن هناك قطاعات كثيرة بالجهاز الإدارى تعانى من عجز شديد من العاملين قائلا:" إحنا دلوقتى قرابة 5 ملايين مواطن والحكومة و800 ألف موظف تم التخلص منهم بالخطة الحالية سواء كان معاش أو استقالات".
وأكد الحريرى على أنه في ظل هذا العجز، تعاني قطاعات كبيرة على رأسهم الصحة والتعليم والطب البيطرى، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة تجاه الجهاز الإدارى هو العمل على تقديم سوء خدمة للمواطنين بسبب عجز الموظفين.
وأكد الحريرى على أنه في ظل هذا العجز، تعاني قطاعات كبيرة على رأسهم الصحة والتعليم والطب البيطرى، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة تجاه الجهاز الإدارى هو العمل على تقديم سوء خدمة للمواطنين بسبب عجز الموظفين.
وطالب الحريري بضرورة فتح باب التعيينات في الحكومة من جديد، لسد العجز، وإنهاء مصالح المواطنين التي تتوقف بسبب العجز، والعمل على تعيين العمالة المؤقتة.
