وزارة قطاع الأعمال ترفض وقف مكافآت مجالس إدارات الشركات الخاسرة

رفضت وزارة قطاع الأعمال العام، الشكوى التي تقدم بها العمال بالشركة بتطبيق فتوى مجلس الدولة، والتي تضمنت عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المعينين ورؤساء مجالس الإدارة للشركات الخاسرة ومنها عمر أفندي.

ومن جانبها أوضحت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان موجه لعمال عمر أفندي حصلت "فيتو" على نسخة منه أنه سيتم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظرا لتحقيق الإنجازات، حيث بدأت شركة في تنفيذ خطة تطوير وإعادة تأهيل الفروع للتشغيل لاستعادة بريق الاسم التجاري للشركة.

وأشار البيان إلى زيادة المبيعات بنسبة 78% لتصل إلى نحو 119.2 مليون جنيه وزيادة الإيرادات بنحو15.1 مليون جنيه مع ارتفاع في الربع الأول من عام 2017/2018 لتصل إلى 565 مليون جنيه.

ولفت البيان إلى تقليص حجم الخسائر بمقدار 22 مليون جنيه، والبدأ في تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة لضمان حسن استغلال اصولها،منوها إلى التصدي لمخاطر الحجز على الاصول المملوكة للشركة ومواجهة الاحكام النهائية الصادرة ضد الشركة للدائنين سواء موردين أو عاملين أو ملاك عقارات مستأجرة.

واستطرد أنه تم جدولة النسبة الأكبر من مديونيات البنوك وإسقاط فوائدها المتراكمة وكذا جزء من أصل بعضها لتخفيض المديونية بنحو 106.5 مليون جنيه، إضافة إلى جدولة مديونيات معظم الموردين بعض تخفيض تلك المديونية بنحو 7.4 ملايين جنيه.

وأضاف البيان أنه تم إرجاء سداد الرسوم والمطالبات القضائية الضخمة المستحقة لوزارة العدل، مؤكدا تخفيض المبالغ المقدرة من مصلحة الضرائب باختلاف أوعيتها بنحو 123 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة بذلت مجهودا للعمل على تحسين أحوال العاملين المعيشية بزيادة بعض مزاياهم التي كانوا يتمتعون بها والعمل على رفع كفاءتهم ومهاراتهم، لافتا إلى حفاظ الشركة على الوفاء بالتزاماتها للجهات المختلفة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

ونوه إلى عمل الشركة على استعادة أصولها المفقودة بسبب سوء إدارة المستثمر السعودي.

ومن ناحيتهم عبر عمال الشركة عن استيائهم من رد الوزارة على مطلبهم.