5 إجراءات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في سكن الإيجار
ارتفعت أسعار العقارات بالسوق المصرية لمعدلات غير مسبوقة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء تحرير أسعار الصرف أو فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك.
وطالب الخبراء بطرح حزمة من الاجراءات والتيسيرات لتشجيع المستثمرين للاستثمار في إسكان الايجار، وتشجيع مالكي الوحدات المغلقة على فتحها للايجار.
وأكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة أن توفر الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثى التخرج وراغبى الحصول على وحدات سكنية تتناسب ومستوي دخولهم مع الأسعار الحالية للوحدات وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكى الوحدات المغلقة والتي بلغ عددها وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 12 مليون وحدة سكنية.
وأوضح أن فتح الوحدات المغلقة سيسهم في استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة والتي أسهم شراء عدد كبير من الوحدات بها بغرض الاستثمار أو السكن المستقبلى في تباطؤ تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأشار إلى أن قوانين الإيجار التي تم تطبيقها منذ ستينيات القرن الماضى لم تساوى بين حقوق المؤجر والمستأجر وجعلت الأخير الطرف الأقوى في العلاقة بما أسهم في عزوف المستثمرين والقطاع الخاص عن اتباع تلك الآلية والتوجه نحو تنفيذ وحدات للبيع بنظام التمليك، ولفت إلى تحكم عوامل أخرى أيضا في انتشار آليات التمليك وهى ثقافة المصريين.
وأضاف أنه وفقًا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فأن 85 % من المصريين يعشيون في مساكن مملوكة لهم وتعد تلك النسبة الأكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا ً ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65 % وبريطانيا التي تتراوح نسبة التملك بين 55 إلى 60 % مما يعد شهاده نجاح لسياسات الإسكان في مصر.
ولفت إلى أهمية النظر في مساحات الوحدات المنتجة ايضًا من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 مترًا ال ٦٠ متر أسوة بالدول الأوروبية بما يسهم في توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب في التملك، مشيرًا إلى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات تلائم الشباب.
وأضاف أن التجربة بين الطرفين في وقت سابق أسفرت عن إنتاج وحدات بمساحات 63 مترًا بإسعار مميزة مكنّت شريحة كبيرة من الشباب امتلاك وحدات داخل كومباوندات سكنية تتمتع بأعلى مستوى من الجودة والخدمات كما أن دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص أسهم في دفع التنافس بينها لتنفيذ مشروعات مميزة ترضى مختلف اذواق واحتياجات العملاء.
وأشار إلى أن متوسط ارتفاع أسعار العقارات عقب تعويم الجنيه نحو 30 % على الرغم من تأثير خطوة التعويم في رفع أسعار الدولار أمام الجنيه بنسبة 100 % وبالتبعية مختلف أسعار ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية حيث أن الشركات تحملت جزءا من تلك الزيادات لضمان استمرار عملية المبيعات.
