سعفان يلتقي قيادات أسيوط النقابية لتلقي مقترحاتهم بتطوير العمل (صور)

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال زيارته لمحافظ أسيوط، أعضاء الاتحاد المحلي لعمال أسيوط برئاسة عبد الناصر بكر، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل بالمحافظة؛ للوقوف على المعوقات والمشكلات التي يوجهونها ودراسة سبل حلها، فضلا عن دراسة مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال بالمحافظة، والعمل النقابي.

حضر اللقاء عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للبناء الأخشاب، ومحمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة لعلاقات العمل، ومحمد إبراهيم البدوي الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، وأحمد عبد الرسول وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط.

واستمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين في قضايا العمل والعمال، مؤكدا ضرورة أن يكون التنظيم النقابي المصري شامخا داخل الوطن العربي وأفريقيا، والعالم، مشددا على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصري أن يكون على مستوى المسئولية وأمينا يراعي مصلحة الوطن أولا وأخيرا.

وقال وزير القوى العاملة: إن إجراء الانتخابات العمالية قريبا سيسهم في استقرار المناخ النقابي، وإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب القيادات العمالية التي ستفرزها هذه الانتخابات في مرحلتها الأولى باللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر.

وطالب الوزير من القيادات النقابية بأسيوط، ضرورة إعداد صف ثان وثالث من الشباب ليتولوا المسئولية كنقابيين في وجود القدامى الحاليين ليتعلموا منهم كيفية علاج المشكلات العمالية، والوجود مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية، مشددا على دور النقابيين في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل.

وتناول الوزير ما تقوم به وزارة القوى العاملة من إعادة صياغة التدريب ليواكب المتطلبات الجديدة في سوق العمل داخليا وخارجيا، مؤكدًا أن الوزارة من خلال هذه الصياغة هدفها الوصول لنموذج تدريبي جيد للعمالة، وستعمم هذه التجربة على مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

واختتم أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب، يعالج كل ثغرات تطبيق القانون الحالي 12 لسنة 2003، وطالب بإعداد مذكرات بكل القضايا التي طرحت من جانب النقابيين كل في نطاق عمله، وتسلمها لرئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط عبد الناصر بكر، لدراستها مع وزارة القوى العاملة والجهات المختصة للعمل على حلها.