٤ ملاحظات لجمال عبد الرحيم على مشروع قانون حرية تداول المعلومات
قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لا يختلف اثنان على أن قانون حرية تداول المعلومات تأخر كثيرا في مصر مقارنة بالبلدان العربية بل والأفريقية، مؤكدًا أن المجتمع المصري بصفة عامة والجماعة الصحفية والإعلامية بصفة خاصة، عانوا من الحصول على المعلومات والبيانات وتعمدت الجهات المختلفة حجب تلك البيانات والمعلومات.
وأضاف: «رغم أن المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014 تلزم الدولة بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات كحق طبيعي للمواطن في الحصول على المعلومات والبيانات ومعاقبة من يخالف ذلك إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن بل أن مشروع القانون الذي أعده المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، لم يعرض للحوار المجتمعي أو منظمات المجتمع المدني».
وتابع «اطلعت على مشروع القانون الجديد المعد من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ولدي العديد والعديد من الملاحظات عليه»، منها:
* يجب نشر مشروع القانون في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حتى يتمكن الشعب المصري من الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاته على المواد التي يتضمنها خاصة أن حرية المعلومات والبيانات حق أصيل للشعب وليس لوسائل الإعلام فقط.
* يجب عرض مشروع القانون على منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والصحفيين بكافة الصحف القومية والحزبية والخاصة.
* مشروع القانون الجديد يتضمن توقيع عقوبة الغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه مصري لمن يمتنع عن حجب المعلومات والبيانات وهي عقوبة خفيفة ويجب تغليظها لتصل إلى الحبس.
* مشروع القانون الجديد يتضمن إنشاء مجلس أعلى للمعلومات وهذا أمر غريب لأن تطبيق القوانين لا تحتاج إلى مجالس لتنفيذها.
