موثقو مصر: الأجانب يتعرضون لعمليات نصب في توثيق عقودهم

قال وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر: إن هناك معوقات تواجه الأجانب المترددين على مكاتب الشهر العقاري سواء كان سبب تواجدهم السياحة أو الاستثمار أو الإقامة أو العمل، لتوثيق عقودهم.

وأضاف فهمي لـ«فيتو» أن هذه  المعوقات تتعلق بترجمة المحررات من اللغة الأجنبية إلى العربية، فقانون التوثيق وتعليمات الشهر العقاري تلزم الموثق بعدم قبول سوى المحررات المحررة باللغة العربية.

وتابع: فبجانب التزام الموثق ببحث الصفة والسلطة والشخصية للمتعاقدين الأجانب والتحقق من حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة ساري ومعتمد من مكتب الجوازات المختص بالإضافة إلى  جواز سفر ساري للأجنبي يلتزم أيضا الموثق إذا كان أحد المتعاقدين لا يتحدث العربية، استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدين ويكون محل ثقتهم، ويتعين توقيع المترجم على المحرر مع المتعاقدين والموثق.

وأكد رئيس اتحاد موثقي مصر أنه يجب أن يتضمن المحرر باللغة أجنبية على ملخص باللغة العربية موقعا عليه منهم؛ ليتمكن الموثق من بحث مطابقتها لأحكام الدستور والقانون والنظام العام والآداب.

واستكمل: إن الأصل في أعمال الترجمة أن يكون المترجم من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلا أن الواقع  أسفر عن وجود بعض المعوقات منها قلة عدد المترجمين المعتمدين من المصلحة واقتصارهم على ترجمة اللغتين الإنجليزية والفرنسية دون سواهما، مما دفع المصلحة إلى إصدار العديد من المنشورات الفنية لعلاج مشكلات ترجمة العقود وكان آخرها المنشور الفني رقم 7 لسنة 2011، بشأن جواز الاستعانة بمترجم من قبل المتعاقدين ويكون محل ثقتهم بشرط أن يكون معتمدا رسميا، بموجب رخصة رسمية أو مستند رسمي، وذلك في حال تعذر وجود مترجم معتمد من المصلحة.

وأكد فهمي أنه رغم المنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري بشأن ترجمة عقود المتعاقدين الأجانب، بالاستعانة بمترجم تابع للمتعاقدين وليس للشهر العقاري، بسبب وقوعهم فريسة سهلة لعمليات نصب واحتيال كثيرة  من بعض المترجمين فضلا عن عدم الدقة الفنية في عملية الترجمة، بخلاف  عدم أمان وحياد بعض المترجمين غير التابعين للشهر العقاري، مما تسبب في مشكلات قانونية نتيجة الخطأ في ترجمة المصطلحات القانونية التعاقدية، وسرقة وإهدار حقوق الأجانب، وترك انطباع سيئ للغاية للأجانب عن تجربتهم المحدودة في توثيق عقودهم بمصر.

وواصل أن أتعاب المترجم غير تابع للشهر العقاري مرتفعة، ولا تتناسب مع قيمة عملية الترجمة، والتي قد تتعدى الـ100 دولار للعقد الواحد، مما خلق عائقا آخر أمام استغلال بعض المترجمين لحاجة المتعاقد للترجمة كشرط أساسي لتوثيق عقده.
 
وأشار فهمي إلى أن علاج هذه المشكلات والعقبات يتطلب توفير إدارة للترجمة بالمكتب الرئيسي بكل محافظة على الأقل، تضم مترجما واحدا معتمدا وتابعا للشهر العقاري، وخاصة في المكاتب والمحافظات المعروفة بتردد الأجانب عليها مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة وبورسعيد ودمياط والأقصر وأسوان، لضمان حياده وكفاءة ترجمته لعقود الأجانب، وضرورة قصر الاستعانة بمترجم غير تابع للشهر العقاري في أضيق الحالات والطارئ منها فقط، بشرط أن يكون نقابيا، ومعتمد رسميا من سفارة الأجنبي، لضمان حياده وكفاءته.