«العدل» تحيل 4 محامين بقيادات الشئون القانونية بالبنك المركزي للمحاكمة
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 237 لسنة 59 قضائية عليا 4 محامين من قيادات الشئون القانونية بالبنك المركزي المصري، للمحاكمة؛ لقيامهم بمخالفة القانون والخروج على مقتضى الواجبات الوظيفية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد عزت عبد الحكيم، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري وهند عبد المحسن أحمد، مدير مساعد بإدارة التحقيقات وفوزي محمد على، نائب مدير عام تجاوزوا حدود اختصاصهم بأن تصدوا بإجراء التحقيق الإداري رقم 15 لسنة 2015 الذي أجراه الأول تحت إشراف الثاني والثالث رغم عدم اختصاصهم بذلك، حيث ينعقد الاختصاص بإدارة التفتيش وفقًا للقرار الوزاري رقم 731 لسنة 77.
وتبين من أوراق القضية أن محمد محمود قاسم، وكيل محافظ مساعد البنك اعتمد الرأي بمذكرة التصرف بمجازاة محمود عباس، رغم عدم اختصاصه بذلك، بحسبان أن مناط التحقيق شكوى مقدمة من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالمخالفة للقرار الوزاري.
وتبين أن عصام محمد عارف، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المعمول بها بأن اعتمد ثمانية خطوط سير للمتهم الأول لأداء مأموريات خارج القاهرة، وكذا استمارات صرف بدل سفر بمقابلهم النقدي رغم سماحه له بالتوقيع حضورا وانصرافا، بذات أيام المأموريات الممنوحة له.
