نظر دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين أمام القضاء الإداري

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين، وذكرت أن هناك العديد من الطلبات قدمت للنقابة لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشروط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة ولكن دون جدوي، وما زال مقيدا بجدول المشتغلين بالنقابة، الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.

وأضافت الدعوي أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب توافره في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وأنه الآن لا يعمل بالمحاماة.