أجندة مصر لتقوية علاقاتها مع دول تجمع الميركسور

بعد توقيع مصر اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع دول تجمع الميركسور، تهدف مصر إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر ودول التجمع.

وتحرص مصر على تعزيز علاقاتها بالدول الأعضاء لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها لمستويات غير مسبوقة تسهم في زيادة معدلات نمو اقتصادياتها وتحقق رفاهية شعوبها.

وتعول مصر على أهمية تكثيف جهود كافة الدول أعضاء تجمع الميركسور لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول التجمع بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين وكذا الاستفادة من المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية عالية والتي تتضمن المنسوجات والملابس والأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية والأثاث والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية ومواد البناء، لافتًا إلى أهمية الاستجابة للطلب المصري بشأن تعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار الاتفاقية لتيسير وتحقيق التوازن للتجارة البينية بين الجانبين.

وتتمتع مصر بعلاقات وثيقة مع دول التجمع في إطار المنظمات والهيئات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف والتي تشمل مجموعة الـ 77 والصين ودول عدم الانحياز وبرنامج التعاون بين دول الجنوب، بالإضافة إلى ضرورة ترجمة العلاقات الوثيقة بين حكومات وشعوب دول التجمع إلى مشروعات تعاون تخدم منظومة النمو الاقتصادي للدول الأعضاء وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التجمع.

وتهتم مصر أيضا بنجاح هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة أمريكا اللاتينية والكاريبى بصفة عامة والدول الأعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة وذلك على كافة المحاور والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتسعى الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول قارة أمريكا اللاتينية وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وتستند أجندة مصر على عدد من المحاور المهمة مثل إطلاق الحكومة لإستراتيجية قومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتحقيق نمو اقتصادي من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية وتطبيق سلسلة من الاصلاحات المالية والتشريعية والمؤسسية، بالإضافة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج تمويلية لأزمة لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادية حيث حصلت مصر نهاية العام الماضي على الشريحة الأولى من قرض الصندوق كما قامت بتحرير سعر الصرف الأمر الذي ساهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

كما أن برنامج الإصلاح أسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي بلغ 4.3 % خلال العام المالي 2016/2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلًا عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 بالمقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط.

وأضاف أن مصر ترحب بدخول منتجات دول تجمع الميركسور إلى السوق المصري وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير والذي يبلغ نحو 100 مليون مستهلك وكذا الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور إستراتيجي للنفاذ للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة والتي تضم نحو 2 مليار نسمة.