وزير التجارة يشارك في الاجتماع الوزاري لدول تجمع الميركسور بالبرازيل

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول تجمع الميركسور الذي يعد تجمعا اقتصاديا مهما وشريكا اقتصاديا مستقبليا واعدا، حيث يتخطى حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع نحو 3،3 مليارات دولار سنويًا.

وشدد "قابيل" على ضرورة تكثيف جهود الطرفين لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الجانبين الذي يميل بشدة لصالح دول التجمع خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ مطلع شهر سبتمبر الماضي الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ودول التجمع.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور المنعقد بالعاصمة برازيليا للإعداد لقمة رؤساء دول الميركسور التي يشارك فيها الوزير بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ترأس الاجتماع الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية البرازيلي، وحضره وزراء خارجية وتجارة دول الميركسور الـ4 البرازيل والأرجنتين وأورجواي وبارجواي بالإضافة إلى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع وهي مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والاكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا.

وقد ضم الوفد المصري المشارك بالاجتماع السفير علاء رشدي سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجاري المصري بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.

وقال قابيل، إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى حيث يأتي في أعقاب المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين الذي تضمن سلسلة من النقاشات والمباحثات بين مصر وعدد من الدول أعضاء تجمع الميركسور حول مستقبل الشراكة الاقتصادية التي سيشهدها الطرفان، مشيرًا إلى أن الشهر الجاري شهد أيضًا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر وتجمع الميركسور بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.

ولفت الوزير إلى حرص مصر على الاستفادة من أسواق الدول الأعضاء بدول التجمع في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق كافة دول قارة أمريكا الجنوبية وكذا استغلال هذه الدول لموقع مصر الإستراتيجي كمحور لنفاذ منتجاتها للأسواق العربية والشرق الأوسطية والأفريقية.

واستعرض قابيل منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية على مدى العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادي خاصة إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليا التي تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وعدد من المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.