عضو «إسكان البرلمان»: قانون الإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي

"عبد الغني" أكد رفض أعضاء النواب لتعديلات وزارة الإسكان على قانون البناء الموحد، لأنها خالفت توصياتهم، مشددا على أنهم يعدون قانونا بديلا يتوافق مع رؤية مجلس النواب واحتياجات المواطنين، وإلى نص الحوار:

*بداية.. حدثنا عن تفاصيل قانون البناء الموحد.
وزارة الإسكان عقدت مجموعة من الجلسات بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين لمناقشة تعديلات القانون داخل مجلس النواب، وخرجنا بتوصيات أساسية، لكننا فوجئنا في النهاية أن مشروع القانون المقترح من الوزارة جاء مخالفا للتوصيات التي أقرتها لجنة الإسكان بالنواب، ولذلك سنتقدم بمشروع قانون آخر يكشف رؤية وفلسفة أعضاء مجلس النواب لتعديل القانون، بهدف تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، وتشديد العقوبات على المخالفين.


*وما أوجه الاعتراض على القانون المقترح من وزارة الإسكان؟
هناك عدد من الملاحظات على قانون "الإسكان" لأن الوزارة تتبع نفس الترتيبات القديمة لاستخراج التراخيص التي ثبت فشلها، كما أنها لا تريد الخروج من عباءة المحليات، رغم كم المشكلات في هذا الأمر، ونعرف أن موظفي المحليات يعملون في ظروف غير آدمية برواتب زهيدة وتبعيتهم لوزارة التنمية المحلية غير واضحة ولا يجدون حماية من الحكومة ويتعاملون في مخالفات بمليارات الجنيهات، وفي ذات الوقت رواتبهم متدنية للغاية ويتحملون مسئوليات كبيرة، ولذلك فالحل المناسب يتمثل في ضم مهندسي المحليات لجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان بهدف تفعيل دور الجهاز، وتكون مهمته التأكد من سلامة الإنشاءات ومطابقتها للرسومات الهندسية مع تحسين ظروفهم العملية برواتب مجزية وتوفير الحماية اللازمة لهم.

*ماذا عن تعديلات قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم معقد ويعد بمثابة قنبلة موقوتة، ويمثل خطرا على السلم الاجتماعي، ويحتاج للتعامل معه بمنتهى الحرص، ولا يخفى على أحد أن أزمة الإيجار القديم أصبحت قضية رأي عام في ظل وجود لوبي ضغط من ملاك العقارات يضغط لتحقيق مصالحهم وأهدافهم، لكن هناك مئات الآلاف من الأسر تعيش في تلك الوحدات المؤجرة ولا بديل لها، ويجب أن نضع في الاعتبار أن أصحاب العقارات حددوا قيمة الإيجارات وفق معادلات معينة حققت مكاسب لهم منذ وقت إنشائها، لكن ورثة ملاك العقارات يرون أن القيمة الإيجارية الحالية منخفضة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وذلك نتيجة لخطأ الدولة في تثبيت القيمة الإيجارية، وكان يفترض تعديل الأسعار تدريجيا خلال السنوات الماضية.

وأقترح البدء في تعديل قيمة إيجارات الوحدات التجارية والإدارية وبشكل سريع لتعويض ملاك العقارات والوضع في الاعتبار بعض الوحدات والمحال التجارية المملوكة للمواطنين محدودي الدخل وفي مناطق فقيرة وليس له مصدر رزق آخر.

*لكن هناك شكاوى من ملاك العقارات بوجود شقق مغلقة ولا يمتلكون المقدرة على سحبها.. تعقيبك.
هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، ومنها بالفعل نحو 500 - 800 ألف وحدة مغلقة، وما يثبت من خلال فواتير الكهرباء والمياه يجب رفع قيمة الإيجار عليها بشكل فوري أو سحبها وإعادتها للمالك بغرض الاستفادة منها.

ما نلمسه حاليا أنه هناك نية لدى الدولة وتوجه للتعامل مع القانون وتعديله، لكن الحكومة لم ولن تطرح القانون لكن ستجعل أعضاء النواب يتقدمون بالتعديلات حتى تظهر نفسها أنها لا تثير غضب المواطنين.

*ماذا عن قانون التصالح في مخالفات البناء؟
تقدم عدد من الزملاء بمشروع قانون التصالح والتعامل مع مخالفات البناء، وتم مناقشته بالفعل بلجنة الإسكان، ويوفر القانون مع تطبيقه من 120- 200 مليار جنيه تساعد الدولة في تحسين المرافق العامة، ويتعامل القانون مع مخالفات البناء بحيث يقوم على التصالح مع المباني المخالفة بشرط التأكد من سلامتها الإنشائية، ومشروع القانون خضع للمناقشة في دور الانعقاد الثاني.

*أزمة ارتفاع الأسعار طالت مختلف القطاعات.. ماذا قدم النواب في هذا الشأن؟
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وفق توجيهات صندوق النقد الدولي يزيد معدلات الفقر في مصر، وأي دولة حققت نهضة اقتصادية حقيقية سواء البرازيل أو تركيا أو ماليزيا أو ألمانيا أو سنغافورة لم تطبق توجيهات الصندوق كما هي، ويمكن أن نأخذ ما يناسبنا منها والتخلي عن الباقي، والإملاءات الشديدة من الصندوق وراء زيادة مشكلات الفقر في مصر وقرارات الإصلاح الاقتصادي في ظاهرها سليمة لكن في باطنها تؤدي لكوارث، وللأسف الشديد الأغلبية في البرلمان تنظر للموافقة على قرار الحكومة بأنها واجبة وموافقة ميكانيكية ودائمة لكل ما تعرضه الحكومة.

ويفترض أن مجلس النواب وفقا للدستور يفرض سياسات تتبعها الحكومة، لكن للأسف أغلبية البرلمان عكست الأمور وأصبح مجلس النواب تابعا للحكومة، واستمرار النهج الحكومي الحالي في برنامج الإصلاح الاقتصادي سيزيد من الفقراء، خاصة أن هناك موجات غلاء قادمة بما يزيد من حجم الأعباء على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم، التي سجلت معدلات قياسية.