عاصم عبد الماجد يكشف صراع الإخوان والجماعة الإسلامية على حكم مصر

كشف عبد الماجد عن حالة السباق، أو الصراع إن جاز التعبير بين الجماعات الإسلامية، على حكم مصر، خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وقال خلال يوميات النقد التي يقدمها بحق الإخوان، أنه جرى الاتفاق بين عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الراحل، وبين مكتب الإرشاد؛ على أن يقوم كل من حزبي الحرية والعدالة المنحل، والبناء والتنمية، ذراع الجماعة الإسلامية السياسي، بالدفع بمرشحين اثنين، نظرا لتعذر الطريقة الثانية للترشح، وهي جمع توكيلات من 50 ألف مواطن.

وأضاف في منشور على صفحة الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "في اليوم التالي هاتفني الشيخ عصام وأبلغني أن قرار مجلس شورى الجماعة، هو الدفع بصفوت حجازي عن حزب البناء والتنمية، وأخبرني أيضا أن قرار الإخوان هو الدفع برئيس حزبهم محمد مرسي"، مردفا: رفضت ذلك بشدة وقلت له إذا قررت الجماعة الدفع بمرشح باسم حزبها، فلا بد أن يكون منها ومن حزبها.

وتابع: "ظللت رافضا وقلت له ادفع بمرشح من القيادات الوسطى التي اعتقلت فقط ولم تتعرض لمحاكمة وعددهم كبير جدا، بل طرحت له بعض أسماء لمنتسبين للحزب لم يعتقلوا من قبل ولهم سمعة حسنة وشعبية جيدة، وطلبت منه إعادة التصويت على القرار وإبلاغ المجلس برأيي، وبالفعل تم إعادة التداول حول القرار، لكن خرج للمرة الثانية بالموافقة على ترشيح صفوت حجازي عن حزب البناء والتنمية".

وأردف: "تم على عجل جمع التوكيلات اللازمة له من الهيئة البرلمانية للحزب، وبعد ذلك ذهب صفوت حجازي، مع كوكبة من قيادات الحزب لتقديم أوراق الترشح فوجد مرسي هناك هو الآخر، ومعه قيادات حزبه؛ كان الجميع محاطا بحشد كبير من الإعلاميين، وبينما كانت قيادات حزب البناء والتنمية يعلنون لهم أن مرشح الحزب هو صفوت حجازي، قرر الأخير منفردا أنه لن يترشح وأن ترشح مرسي يكفي".

واختتم: "كان موقفا محرجا لقيادات الحزب، وشعرت بالشماتة فيهم، فالذي يفكر بالمعكوس لا بد أن يدفع الثمن"، بحسب وصفه.

يذكر أن عبد الماجد يهاجم يوميا جماعة الإخوان الإرهابية، ويكتب مذكرات ناقمة على الإسلاميين، خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير مرورا بحكم الإخوان، وعزلهم عن السلطة.