طروحات أراضي الإسكان تثير أزمة مع الحاجزين.. عدم الترفيق وتأخر التسليم أبرز أسبابها.. مطالب بفتح باب الترفيق للمستثمرين وإيجاد بدائل لأنظمة طرح الأراضي.. والوزارة: الشكاوى في غير محلها

حذر عدد من الخبراء والمستثمرين العقاريين، من توسع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في طرح الأراضي بشرائحها المختلفة سواء للمستثمرين أو المواطنين، وعدم التزام الوزارة بترفيقها ومواعيد تسليمها، بما ينعكس سلبيا على السوق وحركة الاستثمار العقاري بشكل عام.

بدائل جديدة
وطالبوا الوزارة بالبحث عن بدائل جديدة لأنظمة طرح الأراضي التي تتبعها حاليا، وفتح الباب أمام المطورين العقاريين لترفيق الأراضي، أسوة بتجربة المطور الصناعي الذي أطلقته وزارة الصناعة، أو طرح أراضى للمستثمرين بأسعار مخفضة مع الزامهم بتنفيذ عملية الترفيق.
وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال العامين الماضيين حزمة من الأراضي بلغت 191 ألفا و768 قطعة أرض سكنية، وتم بيع 130 ألفا و275 قطعة منها، توفر 774900 وحدة سكنية وهى موزعة كالتالي: 91 ألفا و971 قطعة أرض إسكان اجتماعي، تم بيع 67638 قطعة منها، و62 ألفا و411 قطعة أرض إسكان مميز، تم بيع 38598 قطعة منها، و17 ألفا و737 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا، تم بيع 9973 قطعة منها، بجانب 19 ألفا و378 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن، تم بيع 13795 قطعة منها، إضافة إلى 271 قطعة أرض بمشروع المستثمر الصغير، تم طرحها وبيعها.
واشتكى خلال الفترة الأخيرة نسبة كبيرة من الحاجزين من عدم التزام الوزارة بمواعيد تسليم الأراضي، وتأخر الوزارة عن تسليم الأراضي وخاصة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وأراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزا.
واستثمرت وزارة الإسكان ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العامين والنصف الماضية استثمارات تتجاوز الـ44 مليار جنيه بهدف ترفيق أراضى الهيئة وتنفيذ البنية التحتية بها.

مخاوف المستثمرين
مصادر بوزارة الإسكان، أكدت على أن شكاوى ومخاوف المستثمرين في غير محلها، مؤكدا على أن الوزارة ستكون ملتزمة بمواعيد تسليم الأراضي، وتأخر تسليم بعضها يعود لعدة أسباب خارج سلطات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المصادر على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء تحرير أسعار الصرف أو فرض ضريبة القيمة المضافة أو رفع أسعار الوقود انعكست بشكل مباشر على رفع تكاليف ترفيق الأراضى، بنسبة تتراوح من 30- 40%، لافتا إلى أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية تحملت هذه الزيادات، وتم صرف فروق أسعار لشركات المقاولات المنفذة لعمليات الترفيق وفقا لقانون وقرار مجلس الوزراء بصرف تعويضات المقاولين.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في سياسة توسع طرح الأراضي بمختلف شرائحها بهدف تلبية احتياجات السوق، وتنفيذ رغبة المصريين في التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، ومحاربة المتاجرة بالأراضي والسمسرة.

المخطط العمراني
ومن جانبه، طالب الدكتور حسين جمعة رئيس الجمعية المصرية للثروة العقارية وزارة الإسكان بابتكار المزيد من البدائل لطرح وترفيق الأراضي، والتفكير خارج الصندوق في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية عدم طرح الوزارة لأي قطع أراضي قبل ترفيقها والانتهاء من توصيل شبكات المياه والصرف والكهرباء لها، وإعداد خطة طرح سنوى للارضى تعتمد على ترفيقها وفقا للمخطط العمراني الذي تضعه هيئة التخطيط العمراني بالوزارة.

واقترح حسين جمعة طرح الوزارة أراضى للمستثمرين بأسعار مخفضة مع الزامهم بتنفيذ عملية الترفيق، تخصيص أراض للمستثمرين مقابل الترفيق بما يعني تخصيص مساحة من الأرض مقابل تكلفة ترفيق مساحات أكبر من تلك الأراضي، وكذلك فتح الباب للمطورين العقاريين لترفيق الأراضي على غرار تجربة وزارة الصناعة في المطور الصناعي، مؤكدا على أن ما يحدث حاليا سياسة خاطئة من الوزارة وستؤدي للمزيد من المشكلات والأزمات خلال الفترة القادمة.

جداول زمنية
وأشار إلى أهمية إبرام عقود مع المستثمرين والشركات العقارية لترفيق الأراضي وفق جداول زمنية محددة، ولفت إلى أن ترفيق الوزارة للأراضي يواجه تحدي التمويل،وخاصة في ظل انشغال الوزارة بحجم كبير من المشروعات المختلفة، واعتماد الحكومة على تمويل الهيئة لتلك المشروعات سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مشروع الإسكان الاجتماعي أو إنشاء مدن الجيل الرابع ومنها العلمين الجديدة وشرق بورسعيد وتوشكي الجديدة وغيرهم.