الغش والتلاعب بالوثائق يهدد قطاع التأمين.. علاء الزهيري: يزيد من تكلفة تغطية الممتلكات.. قطب: غياب الوعي أحد أبرز الأسباب.. ونجيب يطالب بالتوسع في «الإجبارية»

أكد خبراء التأمين على أهمية التأمين متناهي الصغر، حيث تمثل المشروعات الصغيرة العمود الفقري للصناعة في كافة دول العالم، مشيرين إلى أن أكثر الأسباب التي تعطل شركات التأمين عن توفير التغطيات «الغش والاحتيال والتلاعب بالوثائق»، وأوضح الخبراء أن طرح منتجات شعبية من جانب شركات التأمين في نشاط التأمين متناهي الصغر يواجه العديد من التحديات نظرا لانخفاض نسبة الوعي التأميني لدى أصحاب هذه المشروعات، ودعا الخبراء إلى أن يكون من بين وثائق التأمين الإجبارى المقترحة وثائق التأمين على المشروعات الصغيرة نظرا لأهميتها في حماية الاقتصاد الوطني.

أقساط التأمين
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أنه من الضروري لشركات التأمين أن تضع حدًا للاحتيال ومواجهته بشكل جذري. فالتكلفة المتكبدة بسبب هذه الأعمال كبيرة للغاية وهي تؤدي إلى زيادة أقساط التأمين بشكل لا يتفق مع توقعات المستهلك.

وأضاف أن الأزمات التي تواجهها شركات التأمين، مثل الغش والاحتيال يعيد إشكالية مخاطر التأمين، ففي العديد من البلدان النامية، أدت عمليات الاحتيال في التأمين الصحي إلى عزوف الشركات عنها، وتسبب التعميم في الغش أيضا إلى فقدان الثقة في شركات التأمين.

وقال إنه من أجل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن بعض شركات التأمين تخطط لتخصيص المزيد من الموارد لمكافحة آفة الغش والتلاعب ففي الفترة من 2015 إلى 2016، كانت الميزانية الوقائية في اتجاه تصاعدي بالنسبة إلى 79% من شركات التأمين بنسبة 21% من الزيادة الملحوظة و58% من الزيادة الطفيفة، وأنشأ العديد منها آليات لمكافحة هذه الآفة داخليًا وكذلك من حيث التعاون مع السلطات أو مع الكيانات الخاصة.

ومع ظهور التكنولوجيات الجديدة والبيانات الضخمة، وضعت بعض شركات التأمين أنظمة آلية للكشف عن السلوكيات المشبوهة، وما يسمى بالتحليلات التنبؤية يستند إلى قواعد بيانات محددة.

ومن أجل توفير الحماية والتغطية لقطاع التأمينات الصغيرة والمتوسطة فان شركات التأمين اتجهت إلى اتخاذ عدد معين من التدابير مثل: تحديد وتقييم وإدارة مخاطر التشغيل التي لها تأثير محتمل على رأس المال، وتم اعتبار مخاطر الاحتيال جزءا لا يتجزأ من إدارة مخاطر التشغيل.

منتجات شعبية
ومن جانبه، قال عبد الرءوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى أن طرح منتجات شعبية من جانب شركات التأمين في نشاط التأمين متناهي الصغر يواجه العديد من التحديات نظرا لانخفاض نسبة الوعي التأميني لدى الكثير من أصحاب المشروعات الكبيرة وكذلك المشروعات الخاصة بمتناهي الصغر، كما أن "نشاط التأمين" ليس من أساسيات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة التي تضم الأنشطة الزراعية وما شابه ذلك.

وأضاف أن السبب الرئيسي في هذا الأمر عدم الترويج الجيد من جانب شركات التأمين لهذا النشاط، فضلا عن أشياء تعود إلى السوق وهو انخفاض الوعي التأميني، على الرغم من الدور الكبير الذي قام به الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن خلال الفترة الماضية من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي تشجع المؤسسات والأفراد على تأمين ممتلكاتهم.

أمن قومي
ومن جانبه، أكد أحمد نجيب، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أن التأمين متناهى الصغر غاية في الأهمية، لافتا إلى ضرورة الالتفات إليه باعتباره قضية أمن قومى موضحا أن صناعة التأمين هدفها الأساسي في الدولة حماية الاستثمارات المصرية والأجنبية والعربية بشكل عام والاقتصاد المصري على وجه الخصوص، وبالتالي يجب النظر إلى هذه الصناعة بعين الاعتبار.

وأوضح نجيب أن التأمين لا بد أن يقوى أكثر من ذلك من خلال زيادة الوعي التأميني مع فرض بعض التأمينات الإجبارية في السوق المصرية، لافتًا إلى أن السوق المصرية لا يوجد بها إلا ثلاث أنواع تأمينات فقط بصورة إجبارية أهمها التأمين الإجباري على السيارات، والتأمين الإجباري من خلال المجمعة العشرية الخاصة بالمبانى، بالإضافة إلى تأمين المصاعد، على الجانب الآخر هناك دول يحصل فيها حجم التامينات الإجبارية بنحو 120 تأمينا إجباريا، فنأمل زيادة التأمينات الإجبارية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ودعا نجيب إلى أن يكون من بين التأمين الإجباري المقترحة وثائق التأمين على المشروعات الصغيرة وتأمين المناطق الأثرية.