خطة شركات التأمين لمواجهة الغش والتلاعب بالوثائق

كشف تقرير للاتحاد المصرى للتأمين عن خطته لمواجهة الغش في التأمين والتلاعب من جانب بعض العملاء سيئ السمعة في شروط وضوابط الوثائق.

وأوضح الاتحاد أنه لمكافحة الغش بفعالية كأولوية قصوى، يتعين على شركات التأمين حل المصاعب التي تواجهها داخليًا وخارجيًا، ويرتكز قدر كبير من هذه التحديات على عدم وجود بيانات وعدم كفاية آليات شركات التأمين لمواجهة تهديدات الاحتيال، مشيرا إلى أن المعنيين بمجال التأمين يربطون بين هشاشة البلدان اقتصاديًا وماليًا والاحتيال، وخطر ضعف الرقابة على مستوى السلطات الإشرافية بزيادة مخاطر الغش، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمخاطر التجارية والصناعية.

وارتكز التقرير على وجوب أن تستهدف جهود مكافحة الغش أنشطة الاكتتاب والمطالبات، وأشكال تحديد المخاطر والأخطار والمطالبة، وبيع منتجات التأمين، والتحول الرقمي، وخدمات المستهلكين، والتسويق، ومخاطر الشركات، والتسعير، منوها بأنه من الضروري مع كشف الغش تقديم الأدلة، بتوفير عنصرين - يصعب التحقق منهما- وهما الأدلة المادية على الغش، وتتمثل في التحريف أو الإخفاء وإثبات النية الاحتيالية.

وتابع: يقع عبء الإثبات على كتف المؤمن الذي يدعي هذه الادعاءات ويصدرها، ويظل صاحب البوليصة، الذي يفترض بحسن نية، على الجانب الدفاعي.

ويرى الاتحاد أهمية توعية المهتمين والعاملين في صناعة التأمين لمواجهة قضايا وحالات الغش والتحايل بما يلي:
1- أهمية اقتراح التعديلات على التشريعات وتطويرها بما يساعد على تطوير وتفعيل ضوابط واجراءات وسياسات قمع وتقليل تلك الظاهرة السلبية المتكررة.
2- تحديد المفهوم العام والإطار التنفيذي لمكافحة الغش بصفة عامة والغش التأميني بصفة خاصة.
3- فحص ودراسة تطبيقات الغش في مجالات تأمين الحياة أو ممتلكات.
4- اقتراح العقوبات المناسبة لردع مرتكبى الغش والمتورطين فيه والجهات والسلطات المختصة بتنفيذها.
5- إنشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين والمؤسسات المالية لمقاومة الغش في مختلف أنشطتها ومحافظ أعمالها ولتكون مسئولة أمام الرقيب بالالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة.
6- أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن إنشاء قاعدة بيانات تمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش.
7- وضع ضوابط لجميع الشركات العاملة في السوق خاصة في هذه المرحلة التي شهدت دخول العديد من الشركات الأجنبية وتطبيق سياسات التحرر بهدف استقرار أوضاع السوق وذلك بالتعديل التشريعي والمنافسة ومنع الاحتكار.
8- إضافة نص يلزم شركات التأمين بوضع سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها الشركات خلال ممارسة أنشطتها وتعاملها سواء مع المؤمن عليهم أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الاضرار أو أية أطراف أخرى (مثل مقدمى الخدمة – التوكيلات – المعارض) مع تقديم تقارير إجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات على فترات منتظمة.