وزير المالية: 2 مليار دولار من صندوق النقد تدعم الاحتياطي الأجنبي
قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن ملياري دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي ستصل خلال الأيام المقبلة وتدخل ضمن أرصدة مصر بالاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى على أن يتم تحويل ما يقابلهما من الجنيه إلى الموازنة العامة للدولة.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 17.76 جنيها للشراء، و17.86 جنيها كمتوسط لسعر السوق الرسمى وفقا لأحدث التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على منح مصر 2 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار أمريكي، وذلك عقب مراجعة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، في الوقت الذي انخفضت فيه العملة، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية".
وكان صندوق النقد الدولي صرف شريحتين لمصر بقيمة ٤ مليارات دولار أمريكي من إجمالي قرض يبلغ نحو ١٢ مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو "6 مليارات دولار أمريكي".
واستطاع الاقتصاد القومي المصري أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتي يأتي على رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى إلى 36.703 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر الماضي كما تراجع معدل التضخم السنوى إلى مستوى ما دون 30% ولأول مرة هذا العام بلغ 26%، بالإضافة إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ نحو 5.1 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018 مقابل 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالى السابق.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على منح مصر 2 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار أمريكي، وذلك عقب مراجعة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، في الوقت الذي انخفضت فيه العملة، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية".
وكان صندوق النقد الدولي صرف شريحتين لمصر بقيمة ٤ مليارات دولار أمريكي من إجمالي قرض يبلغ نحو ١٢ مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو "6 مليارات دولار أمريكي".
واستطاع الاقتصاد القومي المصري أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتي يأتي على رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى إلى 36.703 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر الماضي كما تراجع معدل التضخم السنوى إلى مستوى ما دون 30% ولأول مرة هذا العام بلغ 26%، بالإضافة إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ نحو 5.1 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018 مقابل 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالى السابق.
