وزير الصحة يهنئ المصريين بموافقة البرلمان على قانون التأمين.. مراجعة مصادر التمويل وإقرار مساهمة 0.25% من إيراد الشركات السنوي أبرز التعديلات..وإيهاب الطاهر: القانون غير دستوري وأغفل أجور الفريق الطبي
بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون التأمين الصحي الجديد، اقتربت وزارة الصحة من الانتهاء من التجهيزات النهائية لتطبيقه، وأجرى المجلس بعض التعديلات على الملاحظات التي كانت محل نقاش في جلسات لجان الصحة بالبرلمان.
فيما وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، التهنئة للشعب المصري، على الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة.
الدراسة الإكتوارية
وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الإكتوارية، والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقًا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة، وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث "التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة" والتي تعد الأذرع الرئيسية للمشروع.
التعديلات
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه تمت الموافقة على كافة مواد القانون والذي تمت مناقشته بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتي تختص بمصادر التمويل، لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد، حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
وتابع بأن المادة تضمنت كذلك بندًا يحدد مصادر أخرى لتمويل الهيئة، حيث نص البند على حق الهيئة في تحصيل مبلغ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن يتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشًا حتى تصل جنيها ونصف، وتحصيل 10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1،6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 1,6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيها عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر.
إضافة إلى مبلغ يتراوح بين ألف إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
وكشف وزير الصحة والسكان، إلى أنه تم حذف بندين بعد مناقشتها بالجلسة العامة والتصويت عليها بالموافقة، حيث كان ينص البند الأول على تحصيل 0،5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثاني ينص على تحصيل 0،5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الأسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأية صناعات وخدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0،25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيًا كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.
السلبيات
من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن قانون التأمين الصحي غير دستوري، لافتا أن قانون التأمين الصحي هو حلم ليس للمصريين فقط بل ولنقابة الأطباء ولكن بشرط أن يغطي القانون جميع المواطنين وأن يشمل كافة الأمراض.
وأضاف أن مشروع القانون الحالى به العديد من السلبيات الجوهرية التي تؤثر على دستورية القانون، لافتا أن نقابة الأطباء قامت بإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون للجنة الصحة ولمجلس النواب إلا أنه لم يتم النظر سوى في القليل فقط منها.
وأشار إلى أنه من ضمن السلبيات هو أن المستشفيات الحكومية وطبقا للقانون الحالى سيتم التعاقد معها لتأدية الخدمة وفي تلك الحالة سيتم دخول القطاع الخاص كبديل ومن الممكن أن تقوم شركات متعددة الجنسيات بشراء القطاع الخاص وهو ما يهدد الأمن القومي الصحي في مصر.
وأوضح أن مشروع القانون لم ينص على أجور العاملين في المنظومة الصحية بل أغفلها تماما لافتا أن القانون أيضا أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين حيث من خلال هذا المشروع سيتحمل المواطن جزء ليس بسيط كاشتراك هذا بالإضافة إلى المساهمات التي سيقوم بدفعها عند تلقي الخدمة، حيث سيدفع 10% من قيمة التحاليل بحد أقصى ألف جنيه و10% من قيمة الأشعة بحد أقصى 1000 جنيه و10% من قيمة الأدوية بحد أقصى 1000 جنيه هذا بالإضافة إلى 5% عند الحجز في المستشفيات بحد أقصى 500 جنيه.
اقرأ نص قانون التأمين الصحي
