نائب وزير الصحة تشارك في عرض دراسة تحليلية لمؤشرات السكان

شاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، صباح اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في فعالية كبرى بجامعة بنها، بعنوان " دراسة تحليلية لمؤشرات العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017".


وجاء ذلك تحت رعاية وحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، ود. كمال شاروبيم رئيس المجالس القومية المتخصصة، ود. السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، واللواء ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة، ورؤساء جامعات، وأمين عام الجامعات العربية، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين، وممثلين عن وزارة الزراعة والأزهر والكنيسة والبرلمان والمجتمع المدني.

وبدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة من د. السيد القاضي رئيس جامعة بنها عن القضية السكانية، وضرورة التدريب والتأهيل لكافة فئات المجتمع لتنمية خصائصهم وقدراتهم، وضبط وضع المجتمع في العملية التعليمية والصحية وغيرها، وتغيير الثقافات التي تعتمد على العنف، ومعرفة الحقوق والواجبات.

وطالب الإعلام بإبراز الإيجابيات لإعطاء طاقة أمل للمستقبل، ومنها مشروعات كبرى مثل المشروع القومي للإسكان، وبركة غليون، وحي الأسمرات 1 و2 و3، وغيرها الكثير، وذلك من أجل تجويد للحياة واستجابة لحاجة المجتمع، وتحيا مصر.

وقالت د. مايسة شوقي على هامش اللقاء: أن القضية السكانية تأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، لعدة عوامل أهمها أن الزيادة غير المنضبطة تهدد مسيرة التنمية وتبتلع كافة آثارها المرجوة، ومن بين هذه العوامل تدني خصائص السكان والتي تشكل تحديا كبيرا في الفترة المقبلة.

وتم إعلان التعداد السكاني لعام 2017 يوم 30 سبتمبر الماضي، وأرقامه تعكس الواقع السكاني، وكان من الضروري التزاما بالمسئولية الوطنية أن تراجع كافة الجهات المعنية بالدولة خططها، وإعادة وضع مستهدفات محددة ترقى إلى معالجة الوضع السكاني والاستفادة من الثروة البشرية المصرية.

وواصلت: وصول تعداد مصر إلى 104 مليون نسمة هو ناقوس خطر يجب أن تتوحد في مواجهته كافة الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبتنسيق محكم في إطار الإستراتيجية القومية للسكان 2030/2015، والتي تعتبر جزءا أصيلا من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقالت: تتضمن الرؤية المتكاملة لمواجهة القضية السكانية مضاعفة مستهدفات الإستراتيجية، وإعادة ترتيب الأولويات في كافة محاورها.
ثم تحدثت عن محاور الإستراتيجية القومية للسكان ونسب التنفيذ منها محور الإعلام، ووصل نسبة تنفيذه 90%، كما توصي نائب الوزير بوجوب الإسراع في إعداد إستراتيجية إعلام سكاني، تخاطب المصريين بلغة مبسطة ورسالة سكانية واقعية قابلة للتنفيذ، فنجاح تنفيذ التوعية المجتمعية المباشرة يفتح لنا المجال للتوسع فيها، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات، ومنظمات المجتمع المدني
وأشارت إلى نجاح تجربة الرائد الجامعي التي أطلقتها سابقا، حيث تعتبر بمثابة التمهيد لسرعة إطلاق الرسائل التوعوية العلمية التي تتضمن كافة الموضوعات السكانية، ومنها تنظيم الأسرة، والحد من الزواج المبكر، ومناهضة ختان الإناث والعنف ضد الطفل والمرأة.
وقالت مايسة شوقي: الآن يتم الإعداد لمبادرة جديدة تستهدف مشاركة مجتمع الرجال الذي يمثل 52% من المجتمع المصري في المعرفة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

أما محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفي ضوء زيادة المواليد بواقع 2.6 مليون طفل سنويا، وحيث أنه تم تنفيذ المستهدفات بنسبة 83%، فإنه يجب تكثيف جهود احتواء هذه الزيادة، ومعالجة التحديات التي تعيق التغطية الشاملة بخدمة ذات جودة عالية.

ويجب الإعلان عن خطة واضحة لاستدامة الخدمة في المناطق المحرومة منها، فلا يجب أن يكون هناك مناطق تتوافر فيها الخدمة من خلال الحملات والسيارات المتنقلة منذ عشرات السنين، إضافة إلى ضرورة تجديد باقة وسائل تنظيم الأسرة المتاحة في الحكومة، وضرورة وضع خطة تنفيذية لتوفير الحاجة غير الملباة ل 2 مليون سيدة يرغبن في تنظيم الأسرة ولا يحصلن على الخدمة.
مشيرة إلى أن خدمات تنظيم الأسرة تصل فقط ل 60% من الفئة المستهدفة وهي 60% من السيدات، فإننا هنا نتحدث عن 36% منهن فقط، ومن هنا تأتي أهمية الشفافية في دراسة وضع 40% من السيدات اللاتي يستعملن وسائل تنظيم الأسرة والخدمة من القطاع الخاص.

وأشارت إلى أهمية دراسة وضع الوسائل المتوافرة وأسعارها في السوق المحلية، ويلي ذلك إجراءات تتخذ لتوفير الوسائل والخدمة في القطاع الخاص بأسعار تناسب المرأة في الشريحة المتوسطة من المجتمع، وأشادت بدور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمة جيدة للسيدات في المناطق المحرومة من الخدمة خصوصا.
وأثنت على برنامج تكافل وكرامة الذي تقدمه وزارة التضامن من خلال قواعد بيانات محدثة ربطت بين الدعم المشروط بتنظيم الأسرة والتعليم كشرط للحصول على الدعم.

وفي محور التعليم بالإستراتيجية السكانية، تم دمج المفاهيم السكانية في التعليم قبل الجامعي والجامعي، وهو أحد أهم أهداف الإستراتيجية، وتم تفعيل ذلك، وطبقا التعداد السكاني فإن التعليمي قبل الجامعي يمر بمرحلة تشخيص الأسباب التي تسببت في وجود 22 مليون أمي و6 ملايين متسرب من التعليم، وبمراجعة ذلك مع الزيادة الغير منضبطة في المواليد نجد أن هذا هو التحدي الأكبر في القضية السكانية برمتها، لذلك فإن تفعيل خطة محو الأمية ضرورية، وأن يكون هناك رؤية بتكاتف المجتمع المدني حولها وإلا فلن نستطيع تجاوزها.


ويأتي بعد ذلك محور الشباب وتم تنفيذه بنسبة 94%، وهناك جهد كبير لوزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مسئوليتها بالإستراتيجية القومية للسكان من خلال هذا المحور.


وأخيرا محور المرأة والذي تم تنفيذ نسبة 99% من أنشطته المستهدفة، ويقوم المجلس القومي للمرأة بجد رائع في هذا المحور، من خلال إرساء قواعد تمكين المرأة، وتدريبها، ومساعدتها على الاندماج في سوق العمل، كما أن هناك دور كبير للمجلس القومي للسكان من خلال تفعيل هذا المحور بالإستراتيجية، ومناهضة الزواج المبكر وختان الإناث.


وشكرت د. مايسة شوقي، لجنة إعداد الدراسة التحليلية لمؤشرات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، والتي تضم عمداء كليات الحاسبات والمعلومات والطب والتربية والتجارة، وخبراء الجودة والتخطيط الإستراتيجي وغيرهم، وقالت أنه مجهود علمي رائد بقيادة رئيس الجمعة د. السيد يوسف القاضي، ويفتح الباب أمام باقي رؤساء الجامعات لتبني دراسات تحليلية مماثلة، وربط جهود أساتذة الجامعات المتخصصين بخطط تنمية السكان بمحافظاتهم.