«مايسة شوقي» تعرض ارتباط الإستراتيجية القومية للسكان 2030 بالتنمية
شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان في المؤتمر الاقتصادي الثاني للمنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، بعنوان "نحو بناء إستراتيجية الاقتصاد المصري وإستراتيجية التنمية المستدامة"، تحت شعار "من الانتقال إلى الانطلاق".
وقالت في كلمتها: نتفق جميعا أن عالمنا اليوم لا يعترف إلا بالدولة القوية، من حيث القوة العسكرية، والاقتصادية، فالقوة الاقتصادية أصبحت ضرورةً نحمي بها قرارنا، ونتفق أيضًا على أن الغلبة في عصرنا الحالي للإنسان القوى نشأةً وتعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا.
ونجتمع اليوم لنضع الإطار العام لرؤية جديدة لتحديث العنصر البشري كأساس لوضع مصر على خريطة المصالح العالمية والإصلاح الاقتصادي، في ضوء رؤية إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر.
وأحدثكم من منطلق تكليفي بملف السكان الذي أشرف بتحمل مسؤوليته، حيث تهدف الإستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 إلى الارتقاء بخصائص السكان، ويمثل ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، فمفهوم تنمية الموارد البشرية يعني توفير احتياجات الأفراد والاهتمام بهم من وجهة نظر اجتماعية شاملة، وأبشركم أن تقرير العام التنفيذي الأول يؤكد نجاحها، فتحسنت خصائص السكان في 66% من المراكز المصنفة مسبقا على أنها متدنية الخصائص السكانية.
ومن القواعد الاقتصادية الثابتة أن التنمية الاجتماعية أحد أهم شروط تحقق ونجاح التنمية الاقتصادية الشاملة، فالثروة وحدها لا تعني التنمية، بل يجب تعبئة الطاقات الاجتماعية للنهوض بالمواطن المصري والمجتمع من التخلف والفقر والجهل والمرض، وتعليمه الاجتهاد ليكون عنصرًا فعالًا يشارك في بناء اقتصاد بلده.
ويستوجب ذلك الاهتمام بتوجيه الرعاية التعليمية والتقنية للسكان وتطوير مهاراتهم، لكي تعتمد عليهم في استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة دون حاجة للطاقات الأجنبية.
وقالت: الاستثمار في رأس المال البشري أصبح ضرورة قصوى لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وهذا ما نراه واضحا في التجارب التنموية التي مرت بها دول النمور الآسيوية، وأن نتخذها نموذجا يحتذى به، وأشير إلى أهم الخطوات الفارقة التي اتخذتها الحكومة للإسراع بالتنمية في مصر.
أكدت نائب وزير الصحة والسكان، أن إطلاق وتنفيذ إستراتيجية وطنية يكون لها دعم سياسي وإعلامي وشعبي وقابلة للتنفيذ وتلتزم بها الحكومات المتعاقبة وفي إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة حجر الأساس للنهوض بكافة الجهود الحكومية، وفي إطار علمي قابل للتطوير والقياس.
وأضافت أن توفير العناية الكاملة للعنصر البشري من كافة الجوانب التعليمية والصحية والثقافية من خلال دعم وتنفيذ ومتابعة وتقييم الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030.
وفي سياق محور دعم وتمكين الشباب فإن اهتمام القيادة السياسية بالشباب إيمانًا بأنهم الحاضر والمستقبل، فمؤتمرات الشباب وآخرها المنتدى الدولي للشباب وبرنامج تدريب الشباب الرئاسي وإنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الشباب تؤكد على الاستثمار في هبة مصر الديموجرافية.
قالت الدكتورة مايسة شوقي، إن تطوير وسائل التدريب والتأهيل والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في ذلك، وإعطاء أولوية للتدريب المهني وبرامج التدريب التي تعطي اهتماما للجوانب العملية، وهنا تظهر بوضوح كافة سبل التشبيك بين الوزارات وبعضها، وكذلك دور المحافظين والمجالس التنفيذية، وأثمن على دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في كافة البرامج التنموية.
أكدت نائب وزير الصحة للسكان، أن تنفيذ محور التعليم قبل الجامعي والجامعي يحظي باهتمام بالغ من الحكومة، وكذلك من مجلس النواب، فزيادة الاستثمار في التعليم وتحويل النسب المخصصة من الإنفاق العام على التعليم إلى أرقام فعلية، نرى أثرها على أرض الواقع سيأتي بنتائج ومخرجات تعليمية أفضل، فتطوير وإتاحة التعليم ذو الجودة العالية هو محط اهتمام مصر اليوم، إيمانا بأن تطوير التعليم هو قاطرة التنمية المستدامة، ونشهد جميعا أنه يتم الآن تطوير مناهج التعليم بحيث تحقق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات المجتمع.
وأشادت نائب وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالبحث العلمي وزيادة النسبة المخصصة له من الإنفاق العام وإعداد إستراتيجية للبحث العلمي المرتبط بتطوير كافة المؤسسات ويربط توصيات البحث العلمي والتكنولوجيا بالإنتاج القومي، الاهتمام بالباحثين والعمل على عودة العقول المصرية المهاجرة وتوفير بيئة خصبة للبحث العلمي.
أبدت شوقي تفاؤلها بالاهتمام بوجود إحصائيات دقيقة تمكن القيادات من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ويتم ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية ذات الصلة، والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة في ذلك، وأحدث هذه الإحصائيات ما نتج عن إطلاق تقرير تعداد مصر 2017 الذي يؤسس لتطوير خطط السكان، وكذلك كل الخطط ذات الصلة في مصر وعلى رأسها خطط التنمية.
وعن إجراء حصر للوظائف والاحتياجات المستقبلية التي تحتاجها الدولة، يتم تصميم مناهج التعليم وبرامج التدريب بناء عليها، وهو ما تقوم به الآن من خلال وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقالت الدكتورة مايسة شوقي، إن هذه الخطوة ضرورية لتطوير إدارة المؤسسات الحكومية، وينعكس أثرها على رضاء المواطنين سريعًا.
واختتمت كلمتها بالدور المهم لتشجيع التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة للاستفادة من خبراتها في تصميم وتنفيذ برامج متطورة، تتواكب مع المستجدات العالمية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك باعتماد حزمة من القوانين والقرارات الداعمة.
وتوجهت بالشكر إلى الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق لادارته الجلسة، والدكتور علاء رزق رئيس المؤتمر والدكتورة سامية أبو النصر مقرر عام المؤتمر.
وعلى هامش المؤتمر، قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، وقبل أن نوضح دور تحليل الوظائف والتدريب في رفع الكفاءة الإنتاجية للأفراد المكونين للعمالة البشرية، أود أن أتطرق للحديث – بإيجاز - عن ماهية الإنتاجية، أهمية الإنتاجية على مستوى الفرد (العامل)، والشركة أو المنظمة، والاقتصاد الوطني، والمجتمع.
فالإنتاجية هي كمية الإنتاج من السلع أو الخدمات، التي تتحقق خلال مدة زمنية محددة، عن طريق وحدة معينة من وحدات العمل، وأهمية الإنتاجية على مستوى الفرد (العامل)، والشركة أو المنظمة، والاقتصاد الوطني، والمجتمع:
وإنتاجية الفرد العامل تعكس مساهمته في العمل - ككل - بالجزء المكلَّف به، الذي يستخدم جهده، وعلمه، ومهارته في أدائه، وتحسب مساهمة الفرد العامل بمقدار القيمة المضافة إلى المنتج النهائي.
ومن الطبيعي أنه كلما زادت إنتاجية الفرد؛ زادت مساهمته في القيمة المضافة إلى المنتج النهائي، فضلًا عن زيادة أهمية دوره الوظيفي، مما ينعكس على شعوره بمدى أهميته في مكان عمله، وما يحصل عليه من مزايا معنوية، متمثلة في شهادة تقدير أو ثناء رؤسائه على عمله وتقديرهم له، مما يزيد من روحه المعنوية، التي تدفعه إلى بذل المزيد من الجهد، ومن ثَمَّ الحصول على المزيد من التقدم على المستوى الفردي، وعلى مستوى العمل، ومن ثَمَّ شعوره بمدى أهميته داخل مجتمعه، فضلًا عن المزايا المادية، المتمثلة في زيادة الدخل، والمزايا العينية الأخرى.
وعلى النقيض من ذلك، كلما انخفضت إنتاجية الفرد؛ انخفضت – وقد تتلاشى - مساهمته في القيمة المضافة إلى المنتج النهائي، فضلًا عن انخفاض أهمية دوره الوظيفي، مما ينعكس على شعوره بمدى عدم أهميته في مكان عمله – الذي قد يتعرض لفقده – وما يترتب على ذلك من آثار نفسية سلبية ومؤلمة، تؤدي بلا شك إلى المزيد من انخفاض الروح المعنوية، فضلًا عن العقوبات المادية التي قد يتعرض لها، من خصومات تؤدي في النهاية إلى انخفاض دخله، ومن ثَمَّ شعوره بمدى عدم أهميته داخل مجتمعه.
من بين الأساليب والوسائل الإدارية المهمة التي تأخذ بها الإدارات العليا الناجحة في أيَّة منظمة أو شركة أسلوب "تحليل الوظائف"، فهذا التحليل الدقيق للوظائف يوفر للإدارة بيانات ومعلومات مهمة عن واجبات ومسؤوليات الوظائف، ومدى الحاجة إلى إنشاء وظائف جديدة، أو إلغاء وظائف قائم.
وهذا من شأنه مساعدة الإدارة في إدارة مواردها البشرية بشكل ناجح وفعَّال، من خلال التنظيم الإداري للمؤسسة، عن طريق تقسيم العمل، وتحديد المسؤوليات والسلطات الممنوحة للمسؤولين، والعمل على إيجاد التوازن بين السلطة والمسئولية.
إضافة إلى التدريب، حيث يقوم تحليل الوظائف بتحديد الفجوة بين المهارات الحالية للموظفين والمهارات المأمول والمطلوب توافرها، ومن خلال هذا التحديد تتمكن الإدارة من وضع الخطة التدريبية الصحيحة لسد هذه الفجوة، والتخطيط السليم للقوى العاملة، والتعويضات والمكافآت والحوافز للعاملين، وإعادة تصميم وتصنيف الوظائف، وتحسين الأداء الوظيفي، واكتشاف الخلل في بيئة العمل الداخلية، ومحاولة القضاء عليه، والعمل على تحسين ظروف العمل الداخلية والخارجية، في حدود الإمكانات المتاحة.
