حقيقة تعليمات «المركزي» للبنوك بقصر التمويل للسلع الإستراتيجية

انتشرت خلال الفترة الأخيرة، حملة من الشائعات المغرضة بهدف النيل من نجاحات الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتقويض أي تقدم مالي أو اقتصادي في مصر، عبر بث الشكوك والشائعات، وآخرها ادعاءات أحد المواقع الإلكترونية بقصر البنوك تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية فقط، بالتزامن مع تراجع الجنيه مقابل الدولار؛ نتيجة الضغط على العملة.

وسبق هذه الشائعات كذبة تمويل بنوك مصرية لسد النهضة، في الوقت الذي نجح فيه الاقتصاد المصري في الخروج من دائرة الخطر، نتيجة قرارات وسياسات جديدة تم الالتزام بها لتجنيب الاقتصاد الوطني أي أزمات، وصارت هناك سياسة لإدارة النقد الأجنبي أدت إلى انتظام الأسواق بعد سنوات من الاضطراب، وحققت نجاحات عدة وأبرزها تدفقات النقد الأجنبي والتي وصلت إلى أرقام قياسية.

وزادت التدفقات بالنقد الأجنبي عن ٨٥ مليار دولار، وتراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 2%؜ من مستوى الـ١٨.١٣ جنيه إلى أقل من ١٧.٩ جنيها، منذ يوليو ٢٠١٧ وحتى الآن، ولا توجد أية طلبات للمستوردين أو غيرهم لدى البنوك معلقة.