هصرف فلوسى لإسقاط الإخوان
قال وزير الإعلام المتحرش صلاح عبد المقصود في مؤتمر صحفي له بالكويت، إن هناك رجال أعمال ينفقون من جيوبهم على قنواتهم التي تخسر كي يقدموا إعلاماً غير حيادي محرض .. إلخ. وقال ذات الكلام قيادات من التنظيم السري للإخوان، في إطار حملتهم المسعورة ضد حرية الصحافة والإعلام، وكأنهم أمسكوا لصًا متلبسًا بالسرقة.
بالطبع قال ويقول عبد المقصود وقيادات الإخوان كثيراً من الأكاذيب، فهم يكذبون كما يتنفسون، ولكن هذه الأكذوبة متكررة وفجة وتحتاج إلى رد:
من حق أى مواطن أو مجموعة من المواطنين أن يؤسسوا ما يشاءون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية .. إلخ. لكي يبثوا منها ما يشاؤون ضد من يشاؤون. وهذه ليست منحة من التنظيم السري للإخوان، ولا من غيرهم، فحرية الرأي والتعبير والتنظيم حق من حقوق الإنسان، بمعنى أنها حق لصيق بالإنسان منذ مولده ولا يحتاج إلى أن يبرره أو حتى يدير نقاشاً حوله.
لو كان التنظيم السري للإخوان محترمًا، لنفذ ما كان يقوله قبل الثورة وأثناء الانتخابات الرئاسية، وهو حق تأسيس القوات والإذاعات والصحف وغيرها بالإخطار، أي دون موافقة من سلطة تنفيذية أو غير تنفيذية. ولكنهم كذابون مثل وزيرهم الذى ادعى كذبًا أن عهدهم السعيد يشهد حريات للصحافة والإعلام.
لو كانوا محترمين لجعلوا اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية الحكومية مستقلة تماماً عن باقى سلطات الدولة، ولا تسبح بحمدهم كما كانت تسبح لمبارك ومن قبله السادات وعبد الناصر.
هل الحرية مطلقة؟
بالطبع لا، لكنها حرية مشروطة بالقانون، بالطبع ليس قانون مبارك ولا الإخوان، ولكنه القانون الذى يحرم إغلاق أى وسيلة صحفية وإعلامية. ويحرم الحبس فى قضايا النشر ويكتفى بالتعويضات. لكنهم كذابون ولم ولن يفعلوا.
أنا مع أن تكون ميزاينات كل الصحف ووسائل الإعلام معلنة، بما فيها صحف وإعلام الإخوان وأحبائهم. وقبل كل ذلك لابد أن تعلن ميزانية الرئاسة وميزانيات ومصادر تمويل التنظيم السري للإخوان. أى الشفافية على الجميع، إخوان وغير إخوان. لكنهم لن يفعلوا لأنهم كذابون.
لكل ذلك أقر أننى إذا منحنى الله جل علاه المال، فسوف أؤسس صحيفة يومية وقناة تليفزيونية ومحطة إذاعية وموقع إلكترونى، كل ذلك من أجل التحريض ضد الإخوان وتصيد كوارثهم وخطاياهم، حتى يسقطوا وينتهوا إلى الأبد.
