7 مكاسب إستراتيجية لتحسن العلاقات المصرية - الإيطالية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على مستوى مختلف الأصعدة، وتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وفيما يتعلق بالمصالح الإستراتيجية المصرية فنجد أن مصلحة القاهرة تتركز بشكل أساسي على الشراكات الاقتصادية والعسكرية مع الجانب الإيطالي، وعليه يجب تكثيف جهود تعزيز تلك الشراكات على مستوى العلاقات الثنائية من جهة، وعلى مستوى دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
أما على صعيد الأزمة الليبية فتوافق الرؤى المصرية الإيطالية يُمكن مصر من قيادة مبادرة دولية بمساعدة إيطاليا - لإرساء السلام الشامل في الدولة الليبية وحشد دعم دولي لإعادة بناء مؤسساتها بما يحفظ الأمن القومي المصري من التهديدات التي تواجهه من الجانب الغربي.
وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين البلدين فبخلاف كونها تشهد تطورا ملحوظًا في الفترة الأخيرة تم الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية عن رفع سقف المحفظة الائتمانية الإيطالية في مصر،من قبل هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية، إلى 8 مليارات يورو أمام الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين،وهو أكبر معدل مسموح به لمحافظ إيطاليا الائتمانية في العالم.
وتعد هذه الخطوة أول مؤشر فعلي على حجم الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة، بعد توقفها لأكثر من عامين بسبب واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينّ في 2016 بمصر.
وهناك فرص واعدة لمزيد من ازدهار العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وأشار وزير الصناعة، طارق قابيل، إلى أهمية إحياء مبادرة التجارة الخضراء بين الحكومتين المصرية والإيطالية،والتي تهدف إلى تسهيل عمليات التبادل التجارى والنقل اللوجيستى بين البلدين، ومع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا تسهيل عمليات النقل البحرى بين البلدين وربط الموانئ المصرية والإيطالية ويجب التركيز على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافى للبلدين ليكون السوق المصرى مدخل للمنتجات الإيطالية لأسواق القارة الأفريقية والسوق الإيطالى كمدخل لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق دول أوروبا، وساهم مشروع ازدواج الخط الملاحي لقناة السويس في تعزيز التبادل التجارى بين إيطاليا ودول الشرق الأقصى.
تعد إيطاليا دولة مهمة ذات حضور كبير في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحوار المتوسطي، وكلما تحسنت العلاقات معها كلما توطدت مع أوروبا، كما أن أحد أولويات سياساتها الخارجية وأمنها القومي هي الأزمة الليبية، فتسوية الأوضاع بالدولة الليبية وبناء مؤسساتها سيضمن استقرارها، وبالتالي عدم تصدير لاجئين أو عناصر متطرفة حاملة للسلاح عبر البحر المتوسط إلى الأراضي الإيطالية وأوروبا بشكل عام؛ ما يتطلب منها التعاون والتنسيق التام مع مصر إحدى أهم دول الجوار الليبي ذات الثقل الإقليمي والدولي وبوابتها إلى أفريقيا، وهذا سبب تقارب توجه الدولتين إزاء هذا الملف، فيما يعد البترول الليبي أحد أهم موجهات التحرُك الإيطالي في الأزمة الليبية.
