الفرص الاستثمارية بين مصر وإيطاليا
تستهدف الحكومة تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية وذلك للاستفادة من الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
ويعد موقع الدولتين بمثابة بوابة رئيسية لدخول المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي وأيضا دخول المنتجات الإيطالية إلى السوق الإفريقى.
ويتميز السوق المصرى بعدة مميزات يمكنه من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانه ملياري نسمة.
وتتميز الدولتين بإمكانيات هائلة يجب الاستفادة منها لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية، كما تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الجهود المكثفة لمسئولي الدولتين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المصري الإيطالي في مختلف المجالات.
كما يعول الجانب المصرى على نظيره الإيطالي في تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التي تنشئها مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني.
وتعتزم الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة على زيادة قيمة التبادل التجاري السنوي إلى 6 مليارات يورو، وذلك استنادا للرؤية المشتركة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا في نوفمبر 2014، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ السلع والمنتجات وتنظيم بعثات مشترين بين الجانبين في القطاعات والسلع ذات الأهمية الاستيرادية الخاصة في كلا البلدين.
وتعد إيطاليا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لـ"مصر" في القارة الأوروبية، وتحرص مصر على تعزيز أفق التعاون التجارى والاستثماري المشترك.
كما يعول الجانب المصرى على نظيره الإيطالي في أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التي تنشئها مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني.
في الوقت الذي نفذت فيه عدد من الإجراءات الإصلاحية تمكن المستثمرين للاستفادة من الحزم الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطورًا كبيرًا،حيث بلغ خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري نحو ملياري و594 مـليون يـورو مقابل 2 مليار و276 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%..
كما حققت الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالي نموًا بمعدل 35% حيث بلغت 995 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بالمقارنة بـ796 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
وتشير البيانات الرسمية، أن إيطاليا تساهم في نحو 1015 مشروعًا بالسوق المصري يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار، وذلك طبقا لوزارة الصناعة والتجارة.
كما تصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية.
