القضاء الإداري يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن خالد عبد الله
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبد الله، واعتبارها كأن لم تكن، لعدم جدية مقيمها باستكماله للمستندات.
جاء رفض المحكمة للدعوى لعدم تقديم سمير صبري المحامي ما يدعم دعواه قانونيًا، وتغيبه عن حضور الجلسات، رغم قرار سابق للمحكمة بوقفها جزائيًا لمدة شهر.
واختصمت الدعوى رقم ٣١٤٢٠ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
