«النواب» يوافق على خدمات الرعاية بقانون التأمين الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 16، من قانون التأمين الصحي الشامل، بشأن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل.

وتنص المادة على أن تتولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي تضم تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة.

ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال أي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها التي تحددها هيئة الرعاية.

وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعي في إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة على كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال 10 أيام من تاريخ مطالبتها به.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الجديد قانون متوازن، لافتا إلى أنه أشبه بقانون التأمين الصحي الفرنسي.

وقال عبد العال، إن القانون الفرنسي هو منبت القوانين وجميع الدول تأخذ منه.