بالمستندات.. النيابة تحقق في الاستيلاء على أراضي الدولة بوادي النطرون

كشفت "مذكرة رسمية"، تلقتها النيابة الإدارية من المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية الاستيلاء على أراضي وادي النطرون وتورط مسئولين في الاتجار بأملاك الدولة.

المذكرة أعدتها "الإدارة العامة للشئون القانونية" بمحافظة البحيرة بناء على تكليف من المحافظ بشأن نتيجة التحقيق الإداري رقم 596 لسنة 2017، حول اتهام السيد حمزة نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بالتربح من وظيفته، وبيع أراضي مملوكة للدولة، لحسابه الخاص والإضرار العمدي بالمال العام بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

ووافقت المحافظ على رأي الإدارة القانونية بإحالة المذكور وكافة أوراق التحقيق، إلى النيابة الإدارية بوادي النطرون لإعمال شئونها.

أوضحت "المذكرة القانونية" أن صاحب البلاغ أكد في التحقيق أنه يتهم السيد حمزة، نائب رئيس مركز وادي النطرون باستغلال صفته الوظيفية كونه ممن يعهد إليهم بحماية أملاك الدولة بحكم إشرافه على الإدارة الهندسية بأن باع قطعة أرض مملوكة لجهة عمله، مساحتها سبعة أفدنة وخمسة قراريط بناحية دير البراموس وحصل لنفسه على ثلاثة ملايين جنيه، ثمنا لها، ومقابل تسهيل الاستيلاء والبناء عليها وغيرها بإجمالي 33 فدانا مما ترتب عليه إهدار عشرات الملايين من الجنيهات كانت وما زالت مستحقة للمحافظة وهي قيمة الأرض بالسعر السوقي حال إعادة تثمينها للبناء بما يشكل جرائم الاتجار بالوظيفة العامة والتربح وتسهيل العدوان على المال العام المؤثمة بقانون العقوبات.

وقالت "المذكرة القانونية"، نصا: "إنه بسؤال السيد حمزة نائب رئيس مدينة وادي النطرون، أفاد أنه كُلف بالإشراف على الإدارة الهندسية، من 17 /4 /2016م، حتى 17 أبريل الماضي، وإن هذه المخالفات غير صحيحة، وإنه قدم كل المستندات للنيابة العامة بوادي النطرون، التي يثبت فيها عدم صحة هذه المخالفات.

وأشارت المذكرة إلى إرسال رئيس مدينة وادي النطرون فاكسا، وخطابا مؤرخين يوم 10/9/2017، أن نائبه "حمزة"، تم تكليفه بأعمال النظافة والحملة الميكانيكية ومشروع البوتاجاز، اعتبارًا من يوم 18/4/2017 بالقرار رقم 72 لسنة 2017م، ورتبت الشئون القانونية على هذه المكاتبات، رأيا بعدم إيقاف "حمزة"، عن العمل.