ندب أمين عام للإصلاح التشريعي خلفا للمستشار هشام حلمي
أكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى بصدد ندب أحد القضاة لشغل منصب مقرر عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأمين عام لها، خلفا للمستشار هشام حلمي، الذي أُعير مؤخرا للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف لـ«فيتو» أنه من المقرر أن يصدر قرار بانتداب أحد القضاة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد تضارب بين التشريعات أو ما يسمى بالفوضى التشريعية، موضحا أن هناك ما يزيد عن 200 تشريع صدر خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعكف على تنقية القوانين وتحديثها بهدف الحد من التضارب بين التشريعات، موضحة أن دور لجنة الإصلاح التشريعي يتمثل في إعادة النظر في التشريعات، وإعداد مقترحات تشريعية للحكومة، وإعادة النظر في جميع التشريعات التي صدرت في السابق.
