دعوى قضائية تطالب بإلزام الدولة بصرف راتب شهري للمحامين

أقام أحمد حسن رجب وعلياء عماد المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام الدولة بصرف راتب شهرى للمحامين كل بحسب قيده.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٦٤ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن والمالية، ونقيب المحامين بصفتيهما.

وذكرت الدعوى، أن الطالبين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، ومقيدين بكشوف النقابة.

وأضافت الدعوى، أن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في عملها، وهي بمثابة القضاء الواقف، وتقوم على مساعدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء؛ لاقتضاء حقوقهم، وإظهار العدالة، كما تساعد في الدفاع عن المظلومين، واستظهار الحقيقة أمام القضاء.

وأشارت الدعوى، أن مهنة المحاماة من المهن الحرة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن المظلومين.