إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للعام الجديد
أعدت وزارة قطاع الأعمال العام خطة للعام الجديد تتضمن استكمال استراتيجياتها العامة في إعادة هيكلة الشركات التابعة وإدارة أصولها بعد تقييمها بشكل عادل، ومن ثم النظر في الأصول غير المستغلة من مبان وأراض ومخازن وكيفية استغلالها.
وسيتم استكمال برامج تدريب العاملين في القطاع واستغلال الطاقات الشبابية من الصف الثاني والثالث بالشركات إضافة إلى التطوير الفنى والتكنولوجى.
كما ستقوم الشركة بتنفيذ خطط تطوير وإصلاح شركة الحديد والصلب، إضافة إلى جذب الاستثمارات واستكمال المشاركات مع القطاع الخاص.
وستولي وزارة قطاع الأعمال العام اهتمام خاص بشركات الغزل والنسيج والتي تتضمن عدد من المحاور من بينها تطوير منظومة المحالج، وستستكمل الوزارة خطة تقييم 125 شركة كاملة وهى الشركات التابعة لها، من خلال مراقبة مؤشرات أدائها.
ولن تغفل الوزارة وفقا لخطتها للعام الجديد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية خاصة وانها تنتج نحو 1200 ولديها العديد من التحديات في ظل الارتفاعات المتعاقبة للمواد الخام مع ضرورة الاتجاه لرفع صادرات الدواء.
وتطرقت الخطة لضرورة تحديث خطوط الإنتاج الخاصة بشركات الدواء بما يساهم في زيادة صادراتها للخارج وتحسين الوضع المالي لها.
وستستكمل وزارة قطاع الأعمال العام محاولاتها لتشغيل محافظ الأوراق المالية وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات التابعة، وشملت الخطة على ملف خاص بفتح أسواق لشركة الشرقية للدخان في الخارج، ومحاولة استغلال طاقاتها الهائلة لتحقيق المزيد من الأرباح.
وشددت الخطة على أهمية تنوع المحفظة الاستثمارية للشركات، ومراقبة المشروعات المقامة وجدوي كل مشروع، لافتا إلى أن جميع أن أنواع الهيكلة المقرر تطبيقها ستتم وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
ونوهت الخطة إلى الاتجاه لتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، ومن المتوقع إدخال بعض التعديلات التشريعية على القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام خلال عام 2018 بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرارات وحوكمة مجالس الإدارات.
ومن المقرر أن تقوم شركات المقاولات التابعة للوزارة بتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما تعتزم شركات أخرى تابعة لقطاعات مختلفة إقامة استثمارات بالعاصمة الجديدة.
ومن جانبه توقع أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الاستمرار في زيادة الأرباح خلال العام المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي نتيجة المزيد من الجهد وتنفيذ الخطط الحقيقية على أرض الواقع والتي بدأت الوزارة تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وتابع أن لللجوء إلى التأجير التمويلى أثبت نجاحه، وهو ما سوف تستكمله الشركة خلال العام القادم مع البحث على المزيد من البدائل التمويلية المتاحة والتي لا تشكل اعباء على الدولة، منوها أن وهيكلة العمالة بالقطاع على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الوزارة مهتمة بتاهيل جيل جديد من الشباب من الصف الثاني وبالتالي السماح لهم لتولي المناصب والقيادات المناسبة لمؤهلاتهم،مشيدا بدور معهد اعداد القادة في هذا الأمر.
واستطرد الشرقاوي أن الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة أمر لا يمكن إغفاله خلال الفترة القادمة للنهوض بالإنتاج المحلي وتحقيق التنافسية المستهدفة،مشيرا إلى أن الوزارة ستتفادى خلال خطتها للعام الجديد كافة الأسباب التي أدت لتحقيق الخسائر في الماضي لتجنب تكرارها.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن أن توفير الاعتمادات المالية لن يمثل عائقا حال وجود دراسات جدوى متكاملة وواضحة، لافتا إلى استكمال الوزارة لخطتها الخاصة ب بسداد مديونيات الشركات المتعثرة.
ونوه أن خطة التطوير للفترة المقبلة راعت كالعادة الفوارق الخاصة بكل شركة، إذ لا يمكن تعميم نموذج موحد لتطوير الشركات؛ لأنه أمر غير منطقي، حيث إن لكل شركة ظروفها وتخصصها.
وحول طرح الشركات بالبورصة أكد الوزير أنه أمر ليس مرهونا بتاريخ محدد وإنما بقدرة الشركات على التحول من الخسارة إلى الربحية؛ لأنه من المستحيل طرح شركات خاسرة بالبورصة، ولحين حدوث ذلك فإن هناك عدد من البدائل المالية المتاحة للتمويل.
وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام ستحقق طفرة خلال الفترة القادمة وستتمكن من تحقيق معدلات نمو بما ينعكس على الاقتصاد القومي، ولن تكون عبئًا على الدولة، متوقعا أن تقدم الشركات الخدمات والمنتجات المنافسة.
الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أطاح خلال الفترة القادمة بعدد من رؤساء الشركات القابضة لعدم قدرتهم على التطوير وتحقيق الأرباح.
