إستراتيجية «الاستثمار» في 2018.. وأبرزها دعم المشروعات الصغيرة

تستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إستراتيجية سوف تنتجها خلال العام الجديد، ويأتي في مقدمتها دعم صغار المستثمرين من خلال تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الهدف.

ومن المتوقع أن تتخذ الوزارة كافة التحركات والإجراءات خلال العام القادم لتفعيل قانون الاستثمار لتطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، والإعلان عن الخريطة الاستثمارية أمام المستثمرين، منح الحوافز الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا لتحقيق النمو المستهدف.

ومن المفترض أن تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى قطاعات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان.

كما ستتضمن الخريطة كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر، وستبدأ الوزارة خطتها في إنشاء مناطق استثمارية وحرة جديدة بالمحافظات.

وكانت الوزارة قد وضعت خطة لإنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة، وتتجه الوزارة في استراتيجيتها خلال العام الجديد للقيام بعدد من الجولات الترويجية ولتوحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لمواجهة البيروقراطية وحل المشكلات بشكل سريع.

كما ستتجه أيضا لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وتحرص الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم وحلها أولا بأول.

وستستكمل الوزارة دورها في جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين وتشجيع توسعات القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة لتفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.

ولدى الوزارة إستراتيجية واضحة لتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بمؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، لتكون ضمن أفضل 100 دولة.

وأكدت الوزارة أنها ستستكمل الإصلاحات التشريعية المكملة لقانون الاستثمار حتى تستطيع تحقيق أهدافها من تفعيل القانون.

ويتم العمل حاليًا على تنفيذ الإصلاحات التالية: ‌ميكنة إجراءات الشهر العقاري، وميكنة إجراءات التقاضي، وتبسيط إجراءات العمل بالموانئ، وإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، وإصدار قانون الوساطة. 

ومن ناحيتها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن قضية تهيئة بيئة صالحة للاستثمار لن تكون بمعزل عن إصلاح اقتصادي شامل، والذي يتضمن عددا من المحاور هي التشريعي والتنموي والهيكلي.

وتابعت أن الهدف الرئيسي من إستراتيجية الوزارة هو تحسين المستوى المعيشي للأفراد من خلال تحسين النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص عمل والحصول على الخدمات العامة بشكل يليق بالمواطن.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تستعين بعلاقاتها الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وتوظيفها بالشكل الأمثل.

واستطردت أن الاقتراض من الخارج خلال العام القادم سيركز على المناطق الأكثر احتياجا ومشروعات البنية الأساسية لما لها من دور في تشجيع الاستثمارات الخاصة ومن ثم خلق فرص العمل وتقليص معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير.

وقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة الماضية بعدد من الإصلاحات التي تم تنفيذها لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، ومنها تنفيذ إصلاحات في خمسة مجالات من بينها تأسيس الشركات ودمج عدد من الإجراءات بما يؤدي إلى اختصار عدد الإجراءات إلى 4 بدلًا من 7، وإتمام عملية الربط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنشاء وحدة الخدمة المميزة VIP يتم من خلالها تأسيس الشركة في يوم واحد.

كما اتخذت هيئة الاستثمار عددا من الإجراءات الإصلاحية لتطوير مجمع خدمات الاستثمار، كالبدء في إنشاء الأرشيف الإلكتروني للهيئة، وقد تم اختصار الوقت اللازم والإجراءات الخاصة بالتعديلات واعتماد محاضر مجلس الإدارة والجمعيات، تشغيل مركز الاتصالات (Call Center) الخاص بالهيئة العامة للاستثمار من خلال الرقم المختصر 16035 ويمكن من خلاله الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمستندات والرسوم والإجراءات وموقف الخدمات التي يقدمها قطاع خدمات الاستثمار، ميكنة كافة إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس.