تجدد مطالبات فرض ضرائب على موقعي «فيس بوك» و«تويتر».. نواب يعلنون عن إعداد تعديلات تشريعية لتحصيل الضرائب.. وأستاذ قانون دستوري: الحل في تعديل قانون الإعلانات
تجددت المطالبات بفرض رسوم وضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى بمصر، من خلال الإعلان عن إعداد تشريعات تنظم ذلك، سيتم التقدم بها البرلمان.
مشروع قانون
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه يعد حاليا مشروع قانون من شأنه فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من مواقع الإنترنت، لافتا إلى ضرورة قيام مجلس النواب بسن قانون يفرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو" أن ذلك التشريع من شأنه أن يدر أموالا كبيرة على حزينة الدولة، خاصة أن هذه الإعلانات تحقق أرباحا طائلة، ويتم التعامل معها بطريق متدنية ودون أي محاسبة.
وتابع: "أنسق مع نواب آخرين لإصدار قانون يفرض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرهم ضرائب على الإعلانات التي يتم تحصليها، خاصة أن هناك ضرائب تفرض على الصحف المطبوعة، فلماذا يترك المجال مفتوحا وبلا محاسبة أمام جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى".
تعديل تشريعى
من جانبه، قال النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، أن مصر من حقها تحصيل ضرائب على ما ينشر من اعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى التي تدخل إلى منازل المصريين عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح في تصريح لـ"فيتو" أن الأمر يحتاج تعديل تشريعى، من شأنه السماح للدولة بتحصيل تلك الضرائب.
وأضاف عضو مجلس النواب أن عدم تحصيل تلك الضرائب، يعد إهدار لأموال من حق الدولة، يمكن استغلالها في مشروعات قومية هامة.
قانون الإعلانات
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: إن مجلس النواب يمكنه إجراء تعديلات تشريعية تسمح بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى وما ينشر عبرها من إعلانات.
وأوضح فوزى في تصريح لـ"فيتو"، أن ذلك يمكن القيام به من خلال تعديل القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم الإعلانات، لافتا إلى أن المادة الأولى من ذلك القانون حددت أشكال ومختلف ووسائل أنواع الإعلانات، عدا الإعلانات الحديثة الآن وهى الإعلانات الإلكترونية، وهو الأمر الواجب إضافته لتلك المادة لمواكبة التغييرات التكنولوجية الحالية.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن قيمة الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يمكن للدولة تحصيلها من خلال الجهات المرخص لها من الدولة بتشغيل الإنترنت، مثل شركات الاتصالات المختلفة التي تقدم الإنترنت للمواطنين بمقابل، موضحا أن تلك الشركات هي الوسيلة التي من خلالها يتم نشر وتقديم مواقع التواصل الاجتماعى وما تتضمنه من إعلانات، للمواطنين.
وتابع فوزى إنه بتعديل قانون الإعلانات، يمكن للدولة تحصيل قيمة تلك الإعلانات الإلكترونية بمواقع التواصل وغيرها من المواقع بالإنترنت، عبر شركات الاتصالات والجهات القائمة على تشغيله، والصادر لها ترخيص من الدولة، بحيث يتم النص صراحة في رخصتها على ما إذا ما كانت سوف تعمل في مجال الإعلانات من عدمه، وتحديد السعة الاستخدامية للإعلان بها.
وأكد ضرورة النص في تلك التعديلات التشريعية، بألا يتحمل المستهلك أي أعباء من تلك الضرائب، نظرا لأنه يقوم بدفع قيمة خدمة الإنترنت مسبقا، وأن شركات الاتصالات عليها أن تحصل تلك القيمة من شركات مواقع التواصل، باعتبارها الممرر لها داخل البلاد.
