الزراعة تراجع أضرار الأرجوت لإصدار توصيات جديدة
تعكف لجنة من الحجر الزراعي المصري على دراسة ضوابط منظومة الحبوب المستوردة إلى مصر، خاصة القمح ونسب الأرجوت الأمنة.
وقال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة الزراعية، إن اللجنة تعمل بمقتضي 3 اعتبارات هي صحة المواطن المصري، وسلامة البيئة الزراعية المصرية، والأمن الغذائي للدولة، مشيرًا إلى أن القرارات التي ستخرج بها اللجنة ستكون المحددة لعملية استيراد القمح بعد مناقشتها مع وزارتى التموين والتجارة، وأنها ستنهى أي ارتباك في موضوع استيراد القمح خاصة المصاب بفطر الإرجوت والنسب المسموح دخول شحنات القمح المصابة به إلى مصر.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكما في نوفمبر الماضي، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر في ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل: إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر "الأرجوت" لأسباب عديدة منها أن الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه عقب الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.
وبدأت مشكلات فطر الأرجوت تظهر في مصر بعد سلسة قرارات وصفت بالمرتبكة من وزير الزراعة السابق الدكتور عصام فايد بعد أن أصدر قرار بالسماح بدخول الإرجوت لمصر وفقا لنسب دستور الغذاء العالمي بما لا يزيد عن 05% في الشحنة قبل أن يتراجع عن القرار معللا بضرر الفطر على الصحة العامة وسلامة الزراعة المصرية ليلغي مجلس الوزراء قرار "فايد" بعدها بأيام ويقر دخول شحنات القمح المصاب بالأرجوت بالنسب المحددة في القرار الأول.
