خريطة الصناعة المصرية خلال عام 2018

شهدت الصناعة المصرية تطورات وتغيرات كبيرة خلال عام 2017 خاصة عقب قرارات الحكومة المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى تحت إشراف صندوق النقد الدولى.

ومن ضمن القرارات المهمة التي طرأت على الصناعة المصرية إصدار "قانون التراخيص الصناعية الجديد" ولائحته التنفيذية والذي يمثل أحد الخطوات الأساسية لدعم إستراتيجية التنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوما للصناعات عالية المخاطر.

وتضمنت الخطوات الإصلاحية للوزارة، إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليحل محل الصندوق الاجتماعى للمشروعات الصغيرة، بالإضافة لتنفيذ إستراتيجية الصناعة والتجارة التي يتم تنفيذها على مدار 5 سنوات.

ويحمل عام 2018، استكمال العديد من الملفات والاستراتيجيات الفرعية التي بدأتها الصناعة خلال عامى 2016 او2017، هذا في الوقت الذي اعدت فيه الوزارة استراتيجيتها للصناعة والتجارة "2016- 2020، وتتضمن 5 محاور رئيسية وهى " التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير لمؤسسى.

13 مجمعا صناعيا
وتهدف خلال الـ5 سنوات القادمة إلى زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8 %، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18 % إلى 21 % في الناتج المحلى، وزيـادة مسـاهمة القطاع الخـاص وقطـاع المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والمتناهيـة الصغـر فـي الناتـج المحلي الاجمالـي، وزيادة معدل نمو الصادرات ليكون ١٠ %سنويا، وتوفير ٣ مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة، وتحسين الأداء المؤسسي.

وتستهدف وزارة الصناعة، إنشاء 13 مجمعا صناعيا خلال عام 2018 في محافظات " أسوان – قنا – سوهاج – الأقصر – أسيوط –المنيا بنى سويف - الفيوم – الغربية – البحيرة – الإسكندرية بإجمالى 4436 وحدة صناعية تساهم في خلق 42،579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليارات جنيه.

وتعتبر هذه المجمعات حل تنمـوي لدعـم التكامـل الصناعـي بيـن المصانـع الكبيـرة من جانب والصغيـرة والمتوسـطة ومتناهيـة الصغـر مـن ناحيـة أخرى، بالإضافة إلى استكمال الصناعة في طرح الأراضي الصناعية، ومن المقرر أن يتم طرح قطع أراضي في مدينة السادات ومحافظات الصعيد بالكامل.

فضلا عن استكمال منظومة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعى، وكذلك الانتهاء من التصميمات الهندسية لإقامة مدينة صناعية متكاملة شمال الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع والتي من المقرر أن تشمل كافة الخدمات اللازمة لإقامة تجمع عمراني متكامل، إلى جانب إصدار خريطة الاسثمار الصناعي وما توفره من فرص استثمارية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى خطة الوزارة لعمل الشــركة التي تم تدشيتها لكى تكون متخصصــة في إدارة المناطــق الصناعيــة.

كما يجرى الانتهاء من الربط الإليكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22.

وتحتـوى اسـتراتيجية الصناعة على أهـداف طموحـة قابلـة للتنفيـذ،وسـيتم ربطها باسـتراتيجيات قطاعيـة علـى مسـتوى كافـة المحافظات، ويتبع تلك الاسـتراتيجية،خطـة تنفيذيـة مفصلـة تحدد كيفيـة تنفيذ كل برنامج ومشـروع وتتضمــن اســلوب متطــور للمتابعــة والتقييــم، وســيتم عمــل مراجعــة لهــذه الاســتراتيجية وأهدافها كل فتـرة بنـاء علـى مسـتجدات الاقتصـاد المصـري.

التجارة الخارجية
واذا انتقلنا إلى رؤية الوزارة في ملف " التجارة الخارجية " فنجد أن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة تسعى من خلال الإجراءات التي اتخذتها منذ مطلع العام الماضي في تقليل عجز الميزان التجارى، حيث تراجع العجز في عام 2016 بقيمة بلغت 10 مليارات دولار منها 8 مليارات دولار تراجع في الواردات و2 مليار دولار زيادة في الصادرات.

وشهد عام 2017 تراجع في عجز الميزان التجارى بقيمة بلغت 11 مليار دولار منها 9 مليارات دولار تراجع في الواردات و2 مليار دولار زيادة في الواردات.

وتستهدف الخطة الإستراتيجية للوزارة زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من "يناير- أكتوبر" من العام الحالى بنسبة 11% لتسجل نحو 18.428 مليار دولار في مقابل 16.556 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016.

منطقة التجارة الحرة القارية
ويشهد 2018،عرض ملف إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، التي تجمع جميع الدول الأفريقية، خلال قمة الرؤساء الأفارقة الشهر المقبل، وبحث مدى إمكان التوقيع على اتفاق إنشائها.

ويذكر أن "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "هي منطقة تجارة حرة تضم في عضويتها جميع دول الاتحاد الأفريقي، البالغة 55 دولة، بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وإيجاد سوق قارية لجميع السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية، وتضم أكثر من مليار نسمة، ويفوق حجم ناتجها المحلي الإجمالي 3 تريليونات دولار، ما يؤدي إلى إنشاء اتحاد جمركي أفريقي، وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة اتجاه واردات القارة الأفريقية.

ويدعو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة اعادة النظر في سعر الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع الصناعى، وان يتم النظر إلى هذا القطاع برؤية مختلفة عن باقية القطاعات الاخرى، هذا ما اكده محمد البهى، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، مرجعا دعوته إلى أن تكلفة الاستثمار في المجال الصناعى تتسم بالارتفاع مما يجعل ارتفاع سعرالفائدة عائقا امامه ويمثل اعباء إضافية على القطاع لايمكن تحملها.

واقترح بأن يقوم بنك التنمية الصناعية بطرح قانون خاص لاقراض المشروعات الصناعية بفائدة مميزة لاستكمال مشروعاتها.

واشاد "البهى" بجهود الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة في الاجراءات التي اتخذتها لترشيد الاستيراد، واصفا اياها بأنها قبلة الحياة للصناعة المصرية والذي انعكس على تقليل حجم الورادات وتقليل عجز الميزان التجارى المصرى.

وفيما يتعلق بنمو معدل الصادرات المصرية، قال "البهى" إنه لابد من التفكير بشكل غير نمطى في هذا الشأن وذلك من خلال "دعم المناطق اللوجستية في المناطق العربية والأفريقية والتنسيق مع الملحقين التجاريين".

إنشاء مجمعات جديدة
وعلى جانب آخر أكد ياسر المغربى، مستشار وزير الصناعة، استمرار الوزارة في رفع معدل النمو الصناعى وذلك من خلال عدة محاور مختلفة، لافتا إلى أن العام الجديد سوف يشهد إنشاء 13 مجمعا صناعيا في محافظات " أسوان – قنا – سوهاج – الأقصر – أسيوط –المنيا بنى سويف - الفيوم – الغربية – البحيرة – الإسكندرية.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من التصميمات الهنسية من مشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة في الفيوم، حيث تم التعاون مع أكبر شركة سنغافورية لإنشاء المدينة

وأشار إلى أنه سيتم طرح أراضي جديدة توسعية بالروبيكى للصناعات التكميلية سوءا لأصحاب المدابغ أو الراغبين من خارجهم.