بالأرقام.. أرباح الصناعة المصرية من برامج الإصلاح الاقتصادي

نفذت الحكومة خلال المرحلة الماضية، برنامجا للإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في إحداث تطورات إيجابية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5% مع توقعات بارتفاعها من 5-6% خلال العام المالي المقبل وانخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 11% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل بالقطاع الصناعي.

كما تضمنت نتائج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق معدل نمو صناعي بلغ 33% خلال يونيو الماضي وفقًا لتقرير مجلة الإيكونوميست وزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة 30% محققًا معدلات غير مسبوقة وبلغت مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي، العام الماضي 17.7%، كما ارتفعت صادرات مصر للأسواق العالمية إلى 21 مليار دولار.

وتضمنت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، انخفاضًا في عجز الميزان التجاري بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهرًا منها 27 مليارا انخفاضا في الواردات و4 مليارات زيادة في الصادرات.

و‎ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من "يناير- أكتوبر" من العام الحالي بنسبة 11% لتسجل نحو 18.428 مليار دولار في مقابل 16.556 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، فيما ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال أكتوبر الماضي لتسجل نحو 1.93 مليار دولار مقابل 1.672 مليار دولار خلال أكتوبر 2016 بنمو 15.4%.
‎
وأشارت البيانات إلى أن 6 قطاعات تصديرية هي (مواد البناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة) استحوذت على 83% من قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بقيمة بلغت 15.314 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري.

كما نفذت الحكومة إصلاحات تشريعية في قطاعات الصناعة والاستيراد وسلامة الغذاء تؤهلها لتتوافق مع المعايير العالمية للممارسات الجيدة وتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للتجارة والاستثمار، تشير التقارير الدولية الصادرة في هذا الصدد إلى تحسين ترتيب مصر في كافة المؤشرات الدولية.

وتستهدف إستراتيجية الحكومة تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 باستحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 21% بدلًا من 17.7% حاليًا وزيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز التجاري بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر حققت خطوات واسعة في تحسين مناخ أعمالها في عام 2017 بسن قوانين لتسهيل الأعمال التجارية، ضمن إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان لها العديد من التداعيات الإيجابية على المناخ الصناعي عبر خطوات جيدة في ترشيد معدلات الوردات وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي.