من دفتر نيابة الأموال العامة.. 3 قصص لمديري شركات متهمين بالرشوة

تحقق نيابة الأموال العامة يوميا في المئات من البلاغات والقضايا، التي تخص الفساد، وتساعد في استرداد ملايين الجنيهات للدولة، فضلا عن كشفها لوقائع رشوة وتربح لكبار الموظفين، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه القضايا.

مدير شركة بترول
أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني امس الثلاثاء، تجديد حبس مدير عام بشركة مصر للبترول، وموظف و3 مقاولين 30 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بطلب وتلقي رشوة مالية مقابل تصفية وجدولة مديونيات الشركة الخاصة لدى شركة مصر للبترول، واعتماد نسب الخصم على حجم مسحوبات الشركة من وقود الطائرات للشركة الأخيرة.

وكانت النيابة أمرت بتشكيل لجنة من وزارة البترول لفحص ملفات المتهمين ومراجعة جميع قرارات المتهم الأول، خلال توليه المنصب، وإعداد تقرير بذلك وتقديمه للنيابة في أسرع وقت.

وأنكر المتهم الأول في تحقيقات النيابة الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه كان يتولى منصب مهم لا يسمح له بالتعامل شخصيا مع المقاولين، ولكنه كان يفوض المتهم الثاني.

واعترف المتهم الثاني بأنه كان يقوم بدور الوسيط بين المقاولين الثلاثة، والمتهم الأول، وذلك للاستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء الوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف بالواقعة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وذلك بأن طلب المتهم الأول ويعمل مدير عام مساعد الإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول رشوة مالية، عبارة عن مبالغ مالية وهدايا عينية من 3 مقاولين؛ للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بالاشتراك مع موظف آخر بالشركة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام بشركة مصر للبترول، وموظف و3 مقاولين؛ لاتهامهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية.

2 مليون جنيه
في نوفمبر الماضى، قرر المستشار محمد هانى ذكى، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، حبس مدير عام ورئيس قسم بشركة بترول في الإسكندرية و4 مسئولين آخرين بشركات بترول، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالحصول على رشاوى مالية قدرت قيمتها 2 مليون جنيه مقابل إجراء مناقصات صورية.

وأكدت التحريات إسناد المتهمين أعمال التوريدات لأجهزة السلامة والصحة المهنية مجهولة المصدر، التي بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه بموجب شهادات مزورة وفواتير مصطنعة، فضلا عن الاستيلاء على المال العام من خلال إجراء أعمال صيانة وهمية وإصدار شيكات عنها لصالح زوجة أحد المتهمين بنحو مليونى جنيه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على كل من مدير عام، ورئيس قسم بشركة بترول، وآخر بشركة بترول أخرى و3 من الموردين، لاتهامهم بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل حصولهم على رشاوى مقابل إجراء مناقصات صورية.

صاحب شركة استيراد وتصدير
كما قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، في نوفمبر الماضى حبس صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير ومحاسب قانوني وشخص آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب إدارة البحث الجنائي بضبط شريكهم الهارب، بعد اتهامهم بالتزوير والاضرار بالمال العام والتربح من وظيفتهم.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامه، من "ج.ع" 32 سنة، مقيم دائرة قسم مطروح محافظة مطروح، بقيام كل من "ع.ع" 50 سنة، صاحب ومدير شركة للتجارة والإستيراد، مقيم دائرة قسم باب شرقى، و"ا.ع" صاحب ومدير شركة الانوار للتجارة والإستيراد، مقيم دائرة قسم كرموز، و"م.م" 41 سنة، محاسب قانوني، مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقي، و"م.ا" 44 سنة- مقيم دائرة قسم محرم بك، باصطناع فواتير وأختام بيع حديد خردة لصالح شركة الأنوار للتجارة والاستيراد المملوكة للمشكو في حقهما الأول والثاني منسوبة للمُبلغ بغرض تهربهم من سداد ضريبة المبيعات مما أضر به وحصولهم على أموال بدون وجه حق.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه صحة الواقعة وقيام المشكو في حقهم بالاتفاق مع الثالث بإصطناع فواتير وأختام منسوبه للشاكى و10 تجار آخرين تم تحديدهم تفيد على خلاف الحقيقة بتوريدهم كميات من الحديد الخردة إلى الشركة ملك الأول والثاني ومطالبة هؤلاء التجار ضريبيًا بـ4 ملايين جنيه، بالتواطؤ مع المتحرى عنه الرابع مستغلًا طبيعة عمله نظير مبالغ مالية، يتقاضاها منهم مما أضر عمدًا بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الثاني، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.