توصيات مؤتمر القانون والتكنولوجيا بحقوق عين شمس

عقدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس خلال الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من ديسمبر 2017، مؤتمرًا علميًا حول القانون والتكنولوجيا، وتمخض عن البحوث المقدمة للمؤتمر وما صاحبها من مداخلات ومناقشات.

وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات ستعمل الكلية على إيصالها للمعنيين بها ومنها:

1. يجب على المشرع المصري أن يسن من التشريعات ما يواجه به الجرائم الإلكترونية وخصوصًا بعد تصديق مصر في 2014 على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في 2010، على أن تراعى خصوصية الجرائم الإلكترونية واعتبارها جريمة ككل، وعدم الاقتصار على اعتبار وسائل التكنولوجيا من أدوات الجريمة، وصولًا لوضع تنظيم قانونى محدد لسد الفراغ التشريعي في هذا الصدد.

2. توجيه نظر المشرع المصرى للمضى قدمًا في تعديل الإجراءات الجنائية بما يجيز لسلطات التحقيق والمحاكمة إذا اقتضت الضرورة ذلك أن نستعين بالتقنيات الحديثة المرئية والمسموعة لسماع الشهادة وإفادات الأشخاص المتعاونين مع العدالة.

3. إنشاء محاكم خاصة تضم في عضويتها أحد المتخصصين في تقنية المعلومات للحكم في جرائم تقنية المعلومات مع عقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة واطلاعهم دائمًا على المستجدات الحديثة في نطاق جرائم تقنية المعلومات، وتدريس جرائم تقنية المعلومات في كليات الحقوق والشرطة.

4. استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات كوسيلة لتعزيز الثقة في النظام القضائي عبر تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي عن طريق إنشاء جهة مختصة مسئولة بالكامل عن إنشاء وحفظ قواعد البيانات الخاصة بالمحاكم مسئولة عن التوقيع الإلكترونى وشهادات التوثيق الخاصة بالإجراءات القضائية.

5. اعتماد نظام التحول الالكترونى في التقاضى بدلًا من النظام الورقى عن طريق استخدام النظام الالكترونى في رفع الدعاوى وتداولها على مستوى المحاكم المصرية، وتسديد الرسوم عبر وسائل الدفع الالكترونى.

6. إنشاء هيئة وطنية من الخبراء المختصين لوضع إستراتيجية وطنية للأمن الإلكترونى، وكيفية حماية البنى التحتية لشبكات المعلومات ونظم البرمجيات.

7. إنشاء لجنة قومية تختص بالمعلوماتية والحريات العامة، وبحيث تتولى دراسة كافة المسائل التي تمس الحياة الخاصة للأفراد، " خاصة العمال"، وتقيم التوازن بين مصلحة رب العمل في الحصول على المعلومات اللازمة عن العامل وفقآ لطبيعة العمل وبين مصلحة العامل في حماية حياته الخاصة.

8. إصدار تشريع خاص بـ" تتبع ملكيات الإرهابيين " بمقتضاه يتم تخويل السلطة القضائية والتنفيذية رصد وتتبع الذمة المالية للإرهابي والحجز عليها استيفاء لحق الدولة من الغرامات وحق المضرورين في التعويض، ويتم النص على عدم سقوط هذه الجرائم أو التعويضات بالتقادم، على أن يتم تفعيل منظومة التسجيل الإلكترونى للملكيات داخل الشهر العقارى دون قصر الأمر على التسجيل القائم من الوقت الحالى.

9. التوجه نحو إنشاء صناديق خاصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها المنتجات الخطرة، وتخصص مبالغ من قبل الجهات المصنعة لهذه المنتجات كمساهمة منها في هذه الصناديق، وذلك لمواجهة الأضرار المحتملة من هذه المنتجات.

10. إصدار قانون ينظم مسألة استخدام الفضاء الجوى تنفيذًا للالتزامات الدولية، لحماية السيادة الوطنية، مع ضرورة وضع القواعد الخاصة بتنظيم ممارسة الأنشطة الفضائية والمسئولية عنها والتعويض حال حدوث أضرار.

11. العمل على إبرام اتفاقية دولية لتسوية المنازعات الناشئة عن النقل الدولى للتكنولوجيا مع ضرورة مراعاة إقامة التوازن بين مصلحة كل من الناقل والمتلقي.

12. إيجاد نظام تفتيش ورقابة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة على الدول المطلقة للأقمار الصناعية، والتحقق من استخدامها في وسائل مشروعة، وبما يتفق مع الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى.

13. تحقيق المزيد من التعاون الدولى في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية بين الأجهزة الأمنية والقضائية عربيًا وعلميًا لحماية ظاهرة الجريمة الإلكترونية.

14. منح الدول المتضررة من الإرهاب الإلكترونى الحق في مقاضاة القائمين على المواقع الإلكترونية المسئولة عن العمليات الإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعات، والتزامها بتعويض الدول عن الأضرار التي لحقت بها.

15. تسليط الضوء على نظام الإدارة الإلكترونية وأثره على العمليات الإدارية بدءً من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ والسعى نحو تطوير الإدارات العامة المصرية لتفعيل آليات مستحدثة من نظم الإدارة الإلكترونية ومحاولة الاستفادة منها للوصول للحكومة الإلكترونية في إدارة أعمالها وترسيخ أمنها المعلوماتى.

16. التخطيط الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية في ضوء الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لإدارة هذه المرافق بكفاءة عالية.

17. تشديد الدور الرقابى من خلال نشر المخالفات الإدارية بعد التأكيد من ثبوتها وتوقيع العقاب على مرتكبيها لتحقيق الردع والقضاء على الفساد الوظيفى.

18. وضع قانون يهدف إلى إرساء قواعد تأسيس البنك الإلكترونى وتشغيله على شبكة الإنترنت مع مراعاة توافر كافة المقومات المالية والأمنية والتقنية التي تؤهله للعمل المصرفى على شبكة الإنترنت.

19. أن يتبنى البنك المركزى نظام رقابة منظمة وقوية تراعى طبيعة المخاطر التي تحيط بنظام عمل البنك الالكترونى مع الاستعانة بالكفاءات المتخصصة والمؤهلة للرقابة على نشاط هذا البنك.
20. استحداث تنظيم تشريعى لقانون المعاملات المصرفية التي تتم عبر شبكة الإنترنت يضمن معايير الأمن المعلوماتي والرقابة.

21. تفعيل المنظومة الضريبية الإلكترونية في مصر بدءًا من مرحلة تلقى الإخطارات والإقرارات الضريبية مرورًا بمرحلة تلقى الطعون وانتهاءًا بالتحصيل، حيث يترتب على ذلك توفير الوقت والجهد والنفقات، المر الذي ينعكس مما سينعكس إيجابيًا على الحصيلة الضريبية في مصر.

22. ضرورة إصدار تشريع ينظم موضوع عقود المشتقات المالية من حيث طبيعتها وأنواعها وكيفية التعامل بها والضمانات المطلوبة من البنوك حال استخدامها تلك العقود مع تعزيز قدرة البنك المركزي في الرقابة على ممارسة البنوك لهذه الأنشطة ووفقا للأدوات التي يراها مناسبة.