مصدر: رفع سعر الفائدة على الإقراض ضرب مناخ الاستثمار في مقتل
قال مسئول بوزارة الاستثمار: إن الاستثمارات المحققة في الوقت الحالي هي استثمارات قصيرة الأجل، نافيا دخول استثمارات طويلة الأجل في الوقت الحالي.
وأضاف المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ"فيتو"، أن رفع سعر الفائدة على الإقراض ضرب مناخ الاستثمار في مقتل، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم إحجام المستثمرين عن الاستثمار في المشروعات الجديدة.
وأوضح أن الإنتاج المحلي مهدد أيضا، متوقعا توقف شركات ومصانع قطاع الأعمال العام حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وبدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وتطبيق قانون القيمة المضافة ورفع الدعم عن الطاقة، ورغم إعلان الحكومة عدد من القرارات الإصلاحية لا يزال قطاعا الاستثمار والأعمال العام يعانيان من تبعات هذه القرارات، وكان أبرزها التأثيرات السلبية على قطاع الأعمال العام؛ حيث شهدت تكلفة الإنتاج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة مما أدى لارتفاع صافي الخسائر كنتيجة مباشرة لتحرير سعر الصرف، وتعتمد شركات قطاع الأعمال العام على استيراد مستلزمات الإنتاج، وجاء قرار تعويم الجنيه ليقضي على أي أمل في إعادة هيكلتها وتمكينها من إنتاج سلع منافسة، وزادت الأوضاع سوءًا في الشركات التي اقترضت بالعملات الأجنبية.
وارتفعت التكاليف الاستثمارية لتطوير الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أضعافا بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الأجنبي، في ظل عدم توافر السيولة اللازمة لدى الشركات التابعة للقيام بعمليات، فيما ارتفعت الخسائر بعدد من الشركات التابعة، وفي مقدمتها شركة الحديد والصلب، وبلغت الخسائر في الشركة القابضة للصناعات الدوائية ما يزيد على نصف مليار جنيه.
كان أيضا على رأس الفئات المتضررة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، عمال قطاع الأعمال العام، الذين يعانون من مشكلات كثيرة أهمها ضعف الأجور والرواتب واستمرار المطالبة بالحد الأدنى للأجور؛ حيث أدت هذه الإجراءات إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ومن ثم استمرار معاناة العمال وما ترتب على ذلك من انخفاض للإنتاجية بشكل عام.
