الحكومة: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية ضرورة لتحسين مناخ الاستثمار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمنت التعديلات استبدالًا لبعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص أخرى وكذا تنظيم إحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويأتي التعديل في إطار فتح المجال أمام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
