زيادة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا إلى أكثر من 2 مليار يورو
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا شهدت تطورًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة وتعد إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بقارة أوروبا، حيث بلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 3.7 مليارات يورو.
وأشار إلى ارتفاع معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.9% ليبلغ 2 مليار و594 مليون يورو خلال الـ6 أشهر الأولى مقابل 2 مليار و276 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما زادت الصادرات المصرية للسوق الإيطالية خلال نفس الفترة بنسبة 25%، حيث بلغت 995 مليون يورو بالمقارنة بنحو 796 مليون يورو العام الماضي.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، جيامباولو كانتيني، سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المتميز بين مصر وإيطاليا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة بعد التحديات الصعبة التي شابت العلاقات الثنائية بين القاهرة وروما خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء مستقبل التعاون الصناعي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء بيترو تومباكيني، رئيس القسم الاقتصادى والتجارى بالسفارة، والسيد فيليس لو نجوباردي، رئيس وكالة التعاون الإيطالية فرانسيسكو بانيني، رئيس وكالة تعزيز التجارة الإيطالية، والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى.
وقال قابيل، إنه بصدد القيام بزيارة للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة القريبة المقبلة على رأس وفد من رجال الأعمال؛ لبحث تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والترويج للاستثمار بالسوق المصرية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستركز على الترويج لقطاعات صناعة السيارات والمنسوجات والجلود.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود والتحركات بين الحكومتين المصرية والإيطالية ومجتمعى الأعمال بالبلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ووثيقة تعزز قدرتهما على تجاوز أي خلافات عابرة تعيق منظومة العمل المشترك وتدفع بالعلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة من التعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والإيطالي على حد سواء.
وقال الوزير إن إيطاليا تسهم في السوق المصرية بمشروعات يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار في 1015 مشروعًا تعمل في المجالات الصناعية والسياحية، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية.
وأشار "قابيل" إلى أهمية إحياء مبادرة التجارة الخضراء بين الحكومتين المصرية والإيطالية والتي تهدف إلى تسهيل عمليات التبادل التجارى والنقل اللوجستي بين البلدين ومع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا تسهيل عمليات النقل البحرى بين البلدين وربط الموانئ المصرية والإيطالية.
ومن جانبه أكد جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حرص بلاده على عودة العلاقات المصرية الإيطالية إلى مسارها الصحيح وتعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وروما خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة جهودا مكثفة من مسئولي الدولتين لبدء مرحلة جديدة من التقارب والحوار والتعاون المصري الإيطالى في مختلف المجالات.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية تسهم في تطوير عدد كبير من المشروعات الصناعية في مصر خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني لمدينة الجلود بالروبيكي، وتوفير المعدات الحديثة للمركز التكنولوجي بالمدينة، وإتاحة قروض ميسرة لتوفير الدعم الفني لمدينة الأثاث بدمياط، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم بعثة لرجال أعمال إيطاليين إلى مصر مطلع العام المقبل لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات الطاقة وتدوير المخلفات والجلود والأثاث والملابس والمنسوجات والصناعات التحويلية والصناعات المغذية والوقوف على فرص الاستثمار في مصر في منطقة محور قناة السويس وشرق بورسعيد.
وأشار كانتينى إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافى للبلدين لتكون السوق المصرية مدخلا للمنتجات الإيطالية لأسواق القارة الأفريقية والسوق الإيطالية كمدخل لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق دول أوروبا، مشيرًا إلى أن مشروع ازدواج الخط الملاحى لقناة السويس أسهم في تعزيز التبادل التجارى بين إيطاليا ودول الشرق الأقصى.
وأضاف أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا أسهمت في توجه مجتمع الأعمال الإيطالي نحو السوق المصرية كسوق استثمارية واعدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأوضح سفير إيطاليا أن بلاده تمتلك ثاني أكبر قاعدة صناعية في قارة أوروبا بعد ألمانيا، مشيرًا إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية الإيطالية للصناعة المصرية، خاصة أن إيطاليا تمتلك خبرات واسعة في مجال تصنيع الآلات والمعدات.
وقال خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصرى في مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إنه يجرى حاليًا الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال الإيطاليين لمصر مطلع العام المقبل؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.
وقال فرانسيسكو بانيني، رئيس وكالة تعزيز التجارة الإيطالية، إن الوكالة تعمل في مصر بمجالات التدريب والتدريب الفني ومساعدة الشركات المصرية على المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة المقامة بالسوق الإيطالية، مشيرًا إلى أن الوكالة تستهدف توسيع نطاق أنشطتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
