خطايا توسع الحكومة في الإسناد بالأمر المباشر.. خبراء: يفتح الباب على مصراعيه للفساد.. تنفيذ المشروعات بتكلفة أعلى بنسبة 35%.. واتحاد المقاولين: يخالف العدالة ويهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة

توسع الحكومة في إسناد تنفيذ المشروعات بنظام الأمر المباشر، أثار موجة انتقادات واسعة لدى خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ومقاولي التشييد والبناء، وأشاروا إلى أن هذا التوجه له الكثير من الخطايا والتداعيات السلبية الواسعة على الاقتصاد القومي والموازنة العامة للدولة، وحركة ومعدلات نمو السوق، خلاف أنه يفتح الباب على مصراعيه لأشكال الفساد المختلفة من ضعاف النفوس بالجهاز الإداري للدولة وبعض مسئولي الشركات.

حزمة مشروعات
وطرحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة عشرات المشروعات في مختلف القطاعات بتكلفة تتجاوز مليارات الجنيهات سواء البنية التحتية "شبكات طرق ومياه وصرف صحي وأعمال كهرباء" أو مشروعات الإسكان بشرائحه المختلفة وغيرها، واسندتها بنظام الأمر المباشر لبعض شركات المقاولات الحكومية أو بعض الشركات التابعة لجهات سيادية بالدولة، وهو ما آثار موجة غضب كبيرة لدى بعض مسئولي شركات المقاولات الخاصة، وعلى مستوى مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بلغت موازنة العام المالي الحالي 40 مليار جنيه، ومن المقرر أن تصل موازنة العام المالي 2018/2019 إلى 55 مليار جنيه تقريبًا، وذلك لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات في المدن الجديدة ومنها تنفيذ أعمال في 605 آلاف وحدة سكنية على مستوى جميع المدن وتوصيل المرافق لجميع الأراضي المخططة وتنفيذ الطرق والكهرباء، وإنشاء المباني الخدمية، وذلك خلاف مشروعات باقي الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.

المزايدات والمناقصات
ويذكر أن مجلس الوزراء أقر منذ أكثر من عام تعديلات جديدة في قانون المزايدات والمناقصات تمنح الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية سلطات أوسع في الإسناد المباشر، وتضمنت التعديلات زيادة قيمة الإسناد المباشر من قبل الوزير من 5 إلى 10 ملايين جنيه في شراء المنقولات، وفى المقاولات من 10 إلى 20 مليون جنيه، وهى سلطة إسناد مباشر للوزير المختص، أما ما يزيد عن ذلك فترجع لمجلس الوزراء، وضاعفت الحد الأقصى لقيمة عمليات الإسناد المباشر لرئيس الهيئة أو المصلحة الحكومية من نصف مليون جنيه إلى مليون في شراء المنقولات، ومن مليون إلى خمسة ملايين في المقاولات.

مساءلة قانونية
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن الدولة توسعت بشكل غير مسبوق في الإسناد بنظام الأمر المباشر لتنفيذ المشروعات الجديدة بالشكل الذي أضر قطاع المقاولات وحرم الكثير من شركات المقاولات المتميزة في السوق من المشاركة والمنافسة على الفوز بتنفيذ هذه المشروعات".

وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن الإسناد بالأمر المباشر أدى لتنفيذ عقود أعمال المشروعات بأسعار مرتفعة بنسب تزيد 35% عن العقود التي كان من الممكن ابرامها عبر طرحها من خلال قانون المناقصات والمزايدات، وفتح الباب أمام مختلف الشركات الكفء والقادرة على تنفيذ هذه المشروعات.

وتابع، لا يمكن حصر كل المشروعات على عدد قليل من شركات المقاولات والتي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، لافتا إلى أن أجهزة الدولة وكبار الموظفين باتوا يلجئون إلى إسناد تنفيذ المشروعات لشركات المقاولات الحكومية لعدم تعرضهم لأي مساءلة قانونية بعد ذلك أو إسناد المشروعات لشركات تابعة لجهات سيادية بالدولة بغض النظر عن أي شيء آخر.