ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم يؤثران على عائدات شركات التأمين

أرجع خبراء التأمين تراجع حجم الأقساط التأمينية لشركات التأمين إلى التضخم وانخفاض الوعي باعتبارها تحديات كبيرة تواجه زيادة الأقساط التأمينية لشركات التأمين، فضلا عن عدم وجود ميزانية لدى الشركات لزيادة الوعي التأميني لدى العملاء.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير لها أن أقساط التأمين التي حققتها الشركات في عشرة أشهر لعام 2015 بلغت نحو 14.6 مليار جنيه، في حين بلغت الأقساط التأمينية التي حققتها الشركات نهاية شهر مايو 2017 نحو 14.4 مليار جنيه.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين عضو مجلس إدارة المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig " أن هناك تراجعا واضحا في أقساط شركات التأمين خلال الفترة الماضية نظرًا لانخفاض الوعي التأميني لدى الكثير من طبقات المجتمع وانخفاض الدخول، كما أن شركات التأمين لا توجد لديها ميزانية خاصة لزيادة الوعي، مشيرًا إلى أنه يجب على الشركات أن يكون لديها النية أن تستثمر في زيادة الوعي على الرغم من أنها تعد تكلفة عليها بدون انتظار عائد.

وقال إن معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي 1.1% في حين وصل معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي بالمغرب 5%، وبالتالي فإن نسبة مساهمة القطاع في مصر منخفضة جدا، مستبعدا أن يكون السوق المصري صغير في حجم تعاقدات الشركات، مؤكدا أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق التأمينية على مستوى الشرق الأوسط وبه من الفرص الاستثمارية الجيدة التي من الممكن أن تستغلها شركات التأمين خلال الفترة المقبلة، فالأمر يحتاج جهدا أكبر من الشركات حتى تصل إلى مختلف القطاعات الاستثمارية التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية، فالفرد الذي دخله 500 جنيه على سبيل المثال في قرى محافظات الصعيد، ويستطيع توفير 100 جنيه من السهل عمل وثيقة تأمين له، لكن شركات التأمين لا تدرس جيدا احتياجات العملاء في هذا الشأن.

وقال الزهيري إنه سوف يتم تكوين لجنة للتنسيق مع الوسطاء ليتضمن عملها دراسة احتياجات السوق خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي يؤثر بدوره على تقليل فرص الادخار وبالتالي انكماش حجم الأقساط، مؤكدًا أن الأمر يستدعي أن يقوم الاتحاد المصري للتأمين بدور فعال في مساعدة الوسطاء والشركات على تخطي هذه المواقف والاستفادة منها خلال برامج مدروسة مناسبة تسهم في زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصري وتعظم مساهمة التأمين في الناتج الإجمالي للدخل القومي.