جنون في أسعار العقارات بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي.. 50% زيادة في مواد البناء المختلفة.. الشقق ترتفع 40%.. الغلاء يطال المياه.. الحكومة ترفع ميزانيات المشروعات القومية.. وخبير: 2018 عام الاستقرار
عام مضى على بدء الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات، وفى هذا الشأن بدأت بتحرير أسعار الصرف “تعويم الجنيه” وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك لتتجاوز الـ20%.
القطاع العقاري
القطاع العقارى والتشييد والبناء، كان في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بقرارات البرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة البناء والتشييد بسبب زيادة أسعار مواد البناء المختلفة “أسمنت - حديد - دهانات – أخشاب” وغيرها، وسجلت زيادة تصل لأكثر من 50%.
أسعار العقارات
كما ارتفعت أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 20 - 40%، وبعض الشركات رفعت الأسعار بنسبة 50%، وعلى المستوى الرسمى رفعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أسعار الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لتصل لـ184 ألف جنيه بدلا من 154 ألف جنيه، كما رفعت مبلغ جدية الحجز من 5 آلاف جنيه ليصل لــ11 ألف جنيه.
القيمة المضافة
وفرضت هوجة الأسعار التي ضربت الاقتصاد المصرى بكافة قطاعاته، العديد من المظاهر الجديدة وخاصة بالسوق العقارية، وغيرت خريطة مبيعات العقارات في مصر، وذلك بعد الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة سواء بتعويم الجنيه أو رفع أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة، بما انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات والتي سجلت ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 30-40%، على حسب تقديرات الخبراء.
المشروعات القومية
ولم تسلم المشروعات القومية التي طرحتها الدولة من تداعيات تنفيذ البرنامج، وعلى رأسها مشروعات شبكة الطرق القومية والإسكان الاجتماعى والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة وأنفاق قناة السويس وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها من المشروعات التي منحها الرئيس أولوية قصوى في التنفيذ للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وزادت الأعباء المالية، واضطرت الحكومة لزيادة ميزانيات تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، وخاصة مع صعود الدولار لأكثر من 18 جنيها بما أدى لزيادة تكلفة تنفيذ تلك المشروعات بنسبة تتراوح بين 30- 40%، وزادت تكلفة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى والذي يتضمن إنشاء 600 ألف وحدة حتى منتصف العام المقبل، وكان مخططا له تكلفة بقيمة 100 مليار جنيه، وارتفعت لتصل إلى 110 مليارات جنيه بعد تعويم الجنيه، وشبكة الطرق القومية، والمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق القومية ومشروعات المياه والصرف الصحى، والتي ارتفعت تكلفة تنفيذها أيضا بمليارات الجنيهات وخاصة بعد تعويم الجنيه وما يقابله من زيادة واضحة في أسعار الدولار، وخاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد المعدات والآلات ومستلزمات تنفيذ هذه المشروعات.
أسعار المياه
كما أقر مجلس الوزراء زيادة جديدة في أسعار المياه، بنسب تتراوح ما بين 5 و10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجارى والصناعي، كما تم إقرار آلية جديدة لحساب الفواتير تعتمد على تمتع المستهلك بكل الشرائح على حساب أول 10 أمتار استهلاك بسعرها في الشريحة الأقل، وما بعد العشرة يدخل في شريحة أخرى، وذلك بدعوى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وارتفع سعر شريحة استهلاك من صفر إلى 10 أمتار لـ 45 قرشا بدلا من 30 قرشا، ومن 11- 20 مترا لـ120 قرشا بدلا من 70 قرشا، ومن 21 - 30 مترا لـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا، أكثر من 40 مترا لـ 220 قرشا، وذلك لشرائح الاستهلاك المنزلى، ومتر المياه الحكومى من 180 قرشا إلى 200 قرش، والتجارى من 200 قرش إلى 280 قرشا.
صمود السوق
وعلق بهاء كريم الخبير العقاري، مدير إحدى الشركات العقارية، قائلا: “إن قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادى أثرت بالطبع على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها السوق العقارى وقطاع التشييد والبناء، ولكنه نجح في الصمود والمرور بسلام من تلك التداعيات وارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات بنسب كبيرة، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد والتي وصلت لـ100% في بعض الخامات.
وأشار إلى أن أغلب المطورين رفعوا الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 -30%، وهى أقل كثيرا من حجم الارتفاعات في تكلفة البناء والتشييد وخاصة أن السوق لن تستوعب زيادات كبيرة وجديدة في الأسعار، وأدى ذلك بالطبع لتخفيض هوامش الربح بهدف الحفاظ على حركة السوق.
استقرار الأسعار
وتوقع "كريم" استقرار أسعار العقارات خلال العام الجديد، وقال: “لا نتوقع حدوث قفزات كبيرة في الأسعار إلا في حال حدوث قفزة جديدة للدولار وهو أمر مستبعد”، مشيرا إلى أن الشركات العقارية اتجهت لتوفير المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين بهدف إنعاش المبيعات بالسوق، ومنها زيادة فترات التقسيط لتصل لـ10 و7 سنوات، بهدف امتصاص زيادات الأسعار التي شهدتها السوق بعد تحرير أسعار الصرف.
وأكد أن العقار لا يزال هو الملاذ الآمن للمصريين لادخار أموالهم ولكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر سلبيا على الإقبال للسوق، وتوقع خفض أسعار الفائدة خلال العام الجديد بما ينعكس إيجابيا على الاستثمار العقارى وإنعاش مبيعات السوق، وستتجه الأموال المجمدة في شهادات البنوك للادخار في العقار مرة أخرى.
