جدل بين الخبراء حول ارتفاع أسعار العقارات في 2018
سادت حالة من الجدل بين خبراء العقارات في مصر حول ارتفاع أسعار الشقق والأراضي خلال عام 2018 من عدمه، البعض توقع أن ترفع شركات العقارات أسعار الشقق بنسبة 10 % تقريبا فيما استبعد البعض أي ارتفاعات بهدف زيادة المبيعات وإنهاء حالة الركود.
أكد خالد عاطف الخبير العقارى، أن السوق عانى بشكل كبير خلال عام 2017 بفعل عوامل التعويم وارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد ما أدى إلى ركود عقارى نتج عنه ضعف في القوة الشرائية للوحدات السكنية.
وأضاف عاطف، أن العقارات ترتفع أسعارها بشكل دوري والدليل على ذلك أن الشقق السكنية كانت تشهد ارتفاعات مستمرة قبل قرار تعويم الجنيه؛ لكن ما ترتب من آليات داخل القطاع الاقتصادي المصري دفع العقار إلى الاستجابة إلى تطورات ارتفاعات الأسعار، وشمل ذلك الأراضي والعقارات خاصة الشقق التي شهدت ارتفاعات بشكل متتال حتى وصلت الزيادة إلى 30 أو 35% في سعر الوحدة السكنية.
وأضافوا أن مشكلات مواد البناء والتشييد فى مصر كانت هي الأبرز خلال عام 2017 هي الأبرز وتصدرت المشهد العقارى بسبب تقلبات الأسعار والارتفاع والانخفاض الذي يشهده أسعار الأسمنت كان آخرها ارتفاع أسعار الأسمنت على مدى يومين متتاليين.
وتوقع أن تتجه أصحاب الشركات العقارية، لرفع أسعار الشقق خلال الشهور المقبلة وبالتحديد مطلع عام 2018 المقبل بسبب عدد من المتغيرات والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسعار من حين لآخر.
وقال إبراهيم عارف الخبير المثمن العقارى والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن عام 2018 متوقع أن يشهد ثباتا في أسعار العقارات نتيجة ضعف القوة الشرائية في 2017 وزيادة المخزون العقارى من الوحدات نتيجة عدم البيع والشراء وارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وغلاء الوحدات السكنية بعد التعويم يدفع الشركات لتفادى رفع الأسعار من جديد ورغبتها في زيادة المبيعات مما يؤدى إلى تثبيت الأسعار.
